بدأت اليوم الأحد، فعاليات حفل المجموعة الثانية من دراسات تقييم الأثر، تحت رعاية وزير الدولة للشؤون القانونية الدكتورة نانسي نمروقة.

ويعمل مشروع تحسين الحوكمة والمنفذ من قبل التعاون الدولي الألماني والممول من الوزارة الإتحادية الألمانية للتعاون الإقتصادي والتنمية، على دعم مشاريع الإصلاح الأردنية، وتنفيذ خارطة طريق تحديث القطاع العام، بما في ذلك فكر ومنهجية الحوكمة للقطاع العام، وبما يتماشى مع الممارسات الجيدة في الإدارة العامة ودعم محور الموارد البشرية والخدمات الحكومية ورسم السياسات وصنع القرار والثقافة المؤسسية.

وقالت نمروقة، خلال الحفل الذي حضره مدير التعاون الدولي الألماني مكتب الأردن الدكتور لورنس بترسين، ومن مجموعة البنك الدولي رولاند لوم، إن عقد هذا اللِّقاء المهمّ، يعكسُ حرصنا الأكيد على استكمال منظومة قياس الأثر التَّشريعي، والذي يأتي في غمرة الجهود الحثيثة التي تبذلها الحكومة لإنفاذ مسارات التَّحديث الشَّامل التي أطلقها جلالة الملك عبد الله الثَّاني مع مطلع المئويَّة الثَّانية للدَّولة الأردنيَّة.

وأشارت إلى أنَّ مشروع التَّحديث الشَّامل بمساراته الثلاثة: السِّياسيَّة والإقتصاديَّة والإداريَّة، يرتكز أوَّلاً وقبل أيِّ شيء، إلى تحديث وتجويد منظومة التَّشريعات النَّاظمة لهذه المسارات، مبينة أن الحكومة عملت بالشَّراكة مع البرلمان والجهات ذات العلاقة، على إنجاز الكثير من التَّشريعات خلال العامين الماضيين، ونعكفُ حاليَّاً على إنجاز ما تبقَّى منها؛ وفقًا للأولويَّات الوطنيَّة وبحسب البرامج التَّنفيذيَّة التي تمَّ وضعها.

وأوضحت أن مسألة قياس الأثر التَّشريعي، المسبق واللاحق، ذات أهميَّة، لما لها من دور مكمِّل لعمليَّة إقرار التَّشريعات وإنفاذها، فهي تؤشِّرُ على مكامن القوَّة ومواضِع الضَّعف – إن وُجِدت – بشكل يضمنُ تجويد التَّشريعات وتحقيق الإستقرار التَّشريعي، الذي يعد متطلَّبا رئيسًا في عمليَّة التَّحديث بمختلف جوانبها.

وأضاف، "نُدِركُ تمامًا أنَّ مسألة تقييم الأثر تستوجب أن تكون التَّشريعات مدروسةً وقائمةً على أسس علميَّة، بحيث تمكِّننا من قياس الفوائد المرجوَّة منها، والتكاليف والآثار المتوقعة لها، ومدى توافقها مع أولويات المجتمع؛ لضمان فاعليَّتها وكفاءتها".

وأكدت ضرورة مأسسة منهجيَّة تقييم الأثر، لتصبح نهجًا معتمدًا وملزِماً لجميع المؤسسات في مختلف القطاعات لما لها من أثر إيجابي يتمثَّلُ في تقليل الآثار السلبيَّة المحتملة، ورفع ثقة المواطنين في مؤسَّسات الدَّولة، وتحقيق الإستقرار التَّشريعي وتيسير التَّطبيق والإلتزام بالتشريعات؛ وهو ما تعملُ الحكومةُ عليه حاليَّاً ضمن جهودها لتحقيق متطلَّبات التَّحديث الشَّامل، وبما يُسهم في تحديد الأدوار والمهام والمسؤوليَّات عند إعداد دراسات تقييم الأثر، وتسليط الضوء على أهمية التخطيط التشريعي والتشاور، بما في ذلك التَّشاور الإلكتروني الذي من شأنه تسهيل مشاركة جميع الجهات المعنية لإبداء الملاحظات والتوصيات.

بدوره، أكد لورنس بترسين، أن المحادثات والإجتماعات للدورة الثانية تعتبر إنجازًا محققًا ونسعى لإضافة المزيد من الإنجازات عليه، موضحًا أنه تم إضافة مبلغ (18 مليون يورو)، دعمًا ماديًا لإستكمال المشاريع والخطط المستقبلية المنوي تنفيذها، وتحقيق الأثر الأكبر. 

من جانبه قال رولاند لوم، إننا ندعم الأجندات المتمثلة في تطوير الإدارة العامة، وهي جزء مهم من التنمية المستدامة التي نعمل لتحقيقها".

بدوره، أكد مدير الشؤون القانونية في رئاسة الوزراء محمد النسور، أن الدراسات المنجزة تعد نماذج علمية تطبيقية لموظفي الدوائر الحكومية عند إعدادهم دراسات تقييم الأثر اللاحق.

وأشار إلى أن العمل في مأسسة سياسة تقيم الأثر بدأ عندما أقر في مجلس الوزراء عام 2018 سياسة تقيم الأثر للتشريعات والسياسات ومدونة ممارسة حوكمة السياسات والأدوات التشريعية في الدوائر الحكومية كمرحلة تأسيسية لإصدار تشريع ينظم تطبيق سياسية تقييم الأثر بشكل منهجي شمولي مستقبلاً.

وأشار إلى أن هناك مجموعة جديدة تتضمن 5 دراسات تقييم أثر سابق و3 دراسات تقييم أثر لاحق ستعمل بنفس النهج للوصول إلى نماذج تطبيقية عملية في محور سياسة تقييم الأثر، وتكون نماذجًا يستعين بها موظفو الدوائر الحكومية عند اعداد الدراسات، بعد أن يصدر نظام التنظيم الجيد وتصبح الدوائر الحكومية ملزمة عند إعداد الدراسات ورفعها لمجلس الوزراء، وهو ما يعكس إلتزام الحكومة بتحقيق المؤشر المطلوب.