أطلقت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، بالتعاون مع دائرة الإحصاءات العامة، الأحد، المرحلة الثالثة ضمن أول عملية تعداد سكاني شامل لمدينة العقبة، يشمل السكان والمساكن والمنشآت الاقتصادية والحيازات الزراعية.

وتنبع أهمية التعداد كونه العملية الإحصائية الوحيدة التي تجرى بالحصر الشامل، وهو عبارة عن صورة شاملة ومتكاملة عن العقبة في إطار المتغيرات الكثيرة والمتعددة والمستمرة، التي لا يمكن بطرُق جمع البيانات الأخرى تحديدها، مما يوفر قاعدة من البيانات الملائمة لإجراء المقارنات والإسقاطات للبيانات الديمغرافية ، كما تمثل بيانات التعداد قاعدة رئيسة لإحصاءات السكان، والمساكن والمنشآت.

وأكد رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة نايف حميدي الفايز أن السلطة تسعى من خلال شراكتها مع دائرة الإحصاءات العامة للحصول على البيانات والمعلومات للمنشآت والأفراد، إضافة للمؤشرات والدلالات التي يمكن من خلالها وضع رؤية مستقبلية استشرافية لتنمية وتطوير كافة المجالات في العقبة.

وأشار إلى أن هذه البيانات والمعلومات ستستخدم كمرجعيّة مهمّة في رسم السياسات العامة المستقبلية في منطقة العقبة الاقتصادية التي تسهم في تطوير وتحسين البُنى التحتية والخدمات العمومية مما ينعكس إيجاباً على رفاهية المواطنين فضلاً عن البيئة الاستثمارية في العقبة.

وقال الفايز إن هذا التعداد يعتبر من التعداد النوعيّ التي تجريها دائرة الإحصاءات العامة كونه لا يقتصر فقط على التعداد السكاني بل هو شامل اقتصادي وسياحي وزراعي وهو الأول من نوعه ليس فقط على مستوى الأردن وهو على مستوى المنطقة والعالم.

وأضاف أن التعداد سينعكس إيجاباً على المجتمع المحلي إذ سيتيح للسلطة بالتزامن مع إطلاق استراتيجيتها للعام 2024- 2028 وتحديث المخطط الشمولي لمدينة العقبة للعام 2040 من خلال الأرقام التي سوف نحصل عليها من التعداد وستكون القاعدة الرئيسة التي ستساعد على اتخاذ القرارات السليمة وسنبني عليها كافة الإنجازات المستقبلية.

وبين أن السلطة ستقدم كافة التسهيلات للإحصاءات العامة وتذليل العقبات والتحديات للفرق الميدانية لضمان إنجاز عملية التعداد بدقة عالية، وبما يخدم المصلحة الوطنية في محافظة العقبة.

من جانبه أكد محافظ العقبة خالد الحجاج أهمية التعداد في جمع المعلومات والبيانات التي تخدم العملية التنموية في مدينة العقبة وتزويد الدوائر والمؤسسات وخاصة سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بالمعلومات الدقيقة لبناء استراتيجيتها نحو تنمية وتطوير المنطقة بما ينسجم والتطلعات الملكية لتكون العقبة مركزا لوجستيا تجاريا واقتصاديا مهما على المستوى العالمي.

من جهته، قال مدير عام دائرة الإحصاءات العامة حيدر فريحات إن هذا الإحصاء ينفذ حصريا للعقبة من خلال 300 باحث لمدة 10 أيام وجمع بيانات من المواطنين تستخدم لغايات تنموية تخطيطية وخدمة المواطن بطريقة أفضل من قبل المسؤولين والهدف منها التخطيط التنموي حصرياً.

وأكد أن البيانات والمعلومات التي يتم جمعها ستكون سرية للغاية ومحمية بموجب القانون ولا تتم الإشارة لأي مواطن، لافتا إلى أنه سيتم الانتهاء من العمل الميداني للإحصاءات في التاسع والعشرين من شهر أيار الجاري، ثم يبدأ العمل المكتبي لدراسة جميع البيانات والمعلومات للاستفادة منها في عملية اتخاذ القرارات التي تخدم العملية التنموية في الوطن.

وبين أن تنفيذ التعداد سيتم بشكل حضاري، معززاً بالتكنولوجيا الحديثة والذكاء الصناعي لاستقاء البيانات عن السكان والمساكن والمنشآت لتكون أكثر دقة وشمولية وموضوعية والتنسيق مع سلطة العقبة وكافة المؤسسّات والدوائر الحكوميّة في محافظة العقبة، ومؤسسات المجتمع المدني ولجان الأحياء، مشيرا إلى أن دائرة الإحصاءات ستطبق خلال تعداد أفضل الممارسات العالميّة بالتعامل مع الأفراد والمنشآت خلال عملية التعداد.