يعاني سكان محافظة إربد وزائروها من الاختناق المروري الذي تفاقم مع توسع المحافظة، خصوصا وأن عدد سكانها يقترب من المليونين ونصف المليون نسمة، من بينهم أكثر من 400 ألف نازح سوري.

وقال مواطنون إن هذه الحالة المرورية الصعبة والشائكة التي أصبحت صفة ملازمة للوضع المروري في إربد الكبرى ومحيطها، نتيجة الزيادة الكبيرة بعدد المركبات والنمو السكاني اللافت، تحتاج خططا استراتيجية وواقعية وتكون قابلة للتنفيذ على الأرض بدلا من الاجتهادات في الحلول التي لم تثمر تغييرا في الواقع.

وأضافوا أن اربد تحولت إلى مقصد لكل ألويتها ومركز للتسوق للمحافظات المجاورة، فوسطها يئن وأطرافها التي كانت حتى وقت قريب متنفسا للهروب من الأزمات، باتت هي الأخرى ضحية غياب التخطيط، خصوصا أيام العطل والمناسبات لانتشار الصالات والمطاعم والمولات ومراكز التسوق على حواف الشوارع.

وأشاروا إلى أن ترخيص هذه المنشآت على جوانب الشوارع المؤهلة لان تكون مهربا من الأزمات "خطيئة بحق اربد" ويتم تبريرها بحجج بعضها مادي لزيادة مداخيل البلدية وبعضها يصنف انه من باب تشجيع الاستثمار، كما يؤكد رئيس غرفة تجارة اربد محمد الشوحة.

وقال رئيس الوزراء الأسبق / رئيس مجلس إدارة مؤسسة إعمار اربد الدكتور عبدالرؤوف الروابدة أن اربد "تختنق" وان إيجاد الحلول التي تريحها وتبعث الحياة والأمل فيها مجددا أصبحت ضرورة وليست ترفا، وهي بحاجة لحلول وتنظيم مخطط ينقلنا الى اربد الجديدة، شريطة ان يتقدم التخطيط والتنظيم على العمران.

من جانبه، قال نائب رئيس مجلس محافظة اربد منير الغرابية، ان المدينة استبشرت خيرا ببدء حل أزمة المرور، وأن الموضوع بات مسألة وقت لتنفيذ مشروع طريق اربد الدائري "الحزام"، والإعلان اكثر من مرة عن رصد المخصصات اللازمة لنفق الثقافة الذي يعد من أصعب العقد المرورية في اربد، كونه يربط اربد بجامعة العلوم والتكنولوجيا ومستشفى الملك المؤسس ولواء الرمثا وغيرها، لكن الآمال تبخرت مع بقاء الطريق الدائري لعشرات السنوات دون استكمال الجزء الغربي منه، رغم ان نسبة الانجاز فيه وصلت لاكثر من 90 بالمئة والمنجز منه اصبح عرضة للتلف وفقد قيمته الحقيقية بفعل عامل الزمن بان يكون محورا لحل ازمة اربد المرورية من جهة وخادما لقطاع النقل باعتباره عصب التنمية.

من جهته، اعتبر رئيس بلدية اربد الكبرى الدكتور نبيل الكوفحي أن الغاية التي أُنشئ من اجلها مشروع الطريق الدائري انتفت نتيجة التاخر في انجازه وربطه بشارع اربد عمان، إضافة الى اهمية تنفيذ الجزء الشرقي منه ليأخذ صفة الطريق الدائري بالمعنى الحقيقي ويساعد في انشاء اربد الجديدة شرقا التي يعول عليها كثيرا في تنفيذ مخطط اربد الشمولي وتنظيم المنطقة الواقعة بين مثلث النعيمية جنوبا، وصولا الى منطقة حكما شمالا قبل ان يتم منح اي تراخيص لاقامة استثمارات جديدة في هذه المنطقة التي تشهد تهافتا ونشاطا عقاريا كثيفا.

وفي سياق معالجة الاختناقات المرورية، أوضح الكوفحي أن تعطل تنفيذ مشروع انشاء نفق وجسر الثقافة ونفق اشارة بردى ونفق مجمع عمان الجديد، إضافة الى تداخل الصلاحيات بين بلدية اربد وبلدية بني عبيد المستحدثه قلص من فرص ايجاد حلول مرورية متكاملة وممتدة من بينها القطار الخفيف بين اربد وجامعة العلوم والتكنولوجيا الذي كان على أجندة البلدية.

وأشار الى ان البلدية بما لديها من امكانيات فنية ومادية والتي وصفها بالمحدودة تلجأ الى حلول مرورية لعدد من المواقع والشوارع التي تشكل عقدا مرورية بانشاء دوواير على نقاط وصفها بالساخنة او فتحات التفافية بالجزر الوسطية لتخفيف الضغط عن الشوارع الرئيسة والمزدحمة بالاضافة الى معالجة الهبوطات ومناهل شبكات تصريف المياه لتخفيف الضرر والأذى على المركبات.

وأكد أن هذه الحلول رغم أهميتها الا انها لا تكفي لمعالجة الوضع المروري في اربد الكبرى لحاجتها لمشاريع كبرى كالطرق الدائرية والانفاق والجسور والتحول نحو الطرق الشعاعية إلى جانب تنفيذ مشروع النقل الحضري الجاذب لاستخدامه كبديل عن استخدام المركبات الخاصة لاسيما للطلبة والموظفين.

وفي ذات السياق أكد رئيس لجنة بلدية بني عبيد المهندس جمال ابو عبيد ان الحاجة ماسة لانشاء نفق وجسر ميدان الثقافة بالاضافة الى انشاء نفقين موازيين احدهما يقع على ما يعرف باشارة بردى والاخر على مدخل مجمع عمان الجديد من الجهة الشمالية بهدف تكامل الحلول المرورية وعدم نقلها من نقطة الى اخرى الى جانب استكمال طريق اربد الدائري بشقيه الغربي والشرقي.

وتكشفت خلال لقاء تشاوري لبحث الازمات المرورية في اربد عقد في مجلس محافظة اربد ودعا اليه عضو المجلس احمد الناصر ، رزمة من الأسباب ذات الصلة بهذه الازمات وتفاقمها والمرشحة للزيادة مع عودة المغتربين للوطن باجازة الصيف.

ودعا الناصر الى تحويل الشوارع الرئيسة داخل المدينة بكامل سعتها الى طرق شعاعية باتجاه واحد إما نزولا او صعودا باعتبارها الحل الامثل لمعالجة الاختناقات المرورية داخل المدينة والوسط التجاري، لافتا الى ان الخطة المرورية لاربد الكبرى التي أعدت بناء على دراسات سابقة اوصت بتحويل عدد من الشوارع الى طرق شعاعية باتجاه واحد لكن التنفيذ اصطدم بممانعة من قبل النقابات والمنظمات الناشطة في مجال البئية والزراعة.

ولفت المستثمر بقطاع النقل محمد بني هاني الى ان عدم تقنين التطبيقات الذكية والرقابة الكافية عليها اوجد اكثر من عشرة الاف مركبة تجوب شوارع اربد ليل نهار اغلبها غير مرخص ما ساهم بزبادة الوضع المروري تعقيدا وكلفة.

واعلنت مساعد مدير عام هيئة تنظيم قطاع النقل المهندسة رولا العمري أن سبعة مسارات من مشروع النقل الحضري في اربد بطريقها للتطبيق خلال الاشهر القليلة القادمة من خلال شركات استثمارية متخصصة في قطاع النقل العام، موضحة ان هذه المسارات تستهدف طلبة الجامعات والموظفين ما من شأنه التخيف من الازمات المرورية في ساعات الذروة بالاعتماد على النقل العام بدل الخاص.

(بترا - محمد قديسات)