وبين أن صناعة النقل البحري، تعد الدعامة الرئيسة التي ترتكز عليها البرامج التنموية للدول، مشيرا إلى أن الهيئة تعمل مع جميع الشركاء لتطوير القطاع بمجالاته التنظيمية والتشريعية تحقيقا للرؤى الملكية السامية، وتنفيذا للخطط والبرامج الحكومية وفق استراتيجية طويلة المدى حتى عام 2030.

بدورها، أكدت آل مالك أهمية المذكرة في تنمية المعرفة العلمية والتكنولوجية في المجال البحري، ودعم المصالح المشتركة عبر تبادل التقنيات والخبرة والمعلومات والموارد البشرية، لافتة إلى عمق العلاقات الأخوية والاستراتيجية الراسخة التي تجمع بين الإمارات والأردن، وضرورة استثمارها لمزيد من الإنجازات في مختلف المجالات، لا سيما الصناعة البحرية التي تمثل ركيزة أساسية للاقتصادات الوطنية.

وقالت، "نسعى دائما إلى مواصلة جهودنا الرامية إلى تعزيز الشراكات مع مختلف الجهات ذات الصلة وفي مختلف دول العالم، إيماناً بأهمية هذا النهج في تحقيق مختلف أهدافنا المتمثلة في تطوير القطاع، وبما يسهم في دعم مسيرة الدولة وإنجاز التنمية الاقتصادية المستدامة وريادتها العالمية وصولا إلى تحقيق مستهدفات مئوية الإمارات 2071".

وأشارت إلى أن هذا التعاون يهدف إلى فتح آفاق جديدة في العلاقات المثمرة واستكشاف الفرص التي تحقق المزيد من النتائج الإيجابية للبلدين الشقيقين، مؤكدة أن قطاع النقل البحري بحاجة إلى تبادل الخبرات والمعرفة والتعاون البنّاء من أجل توظيف التكنولوجيا والتقنيات الحديثة للنهوض به إلى مستويات متقدمة تلبي طموحات القيادة الرشيدة، وتواكب التوجهات المستقبلية لهذا القطاع الحيوي الذي يعد رافدا رئيسا للتنمية المستدامة.

وسيتم توقيع المذكرة بشكلها النهائي بعد مرورها بالأطر الرسمية في إطار رغبة البلدين الشقيقين باتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ الاتفاقية الدولية لمستويات التدريب وإصدار الشهادات وأعمال النوبات للعاملين في البحر لعام 1978 وتعديلاتها، وضمانا لكفاءة الضباط والبحارة العاملين على متن السفن التابعة للجانبين وأهليتهم للقيام بمهامهم، ولبلوغ المعايير المثلى للسلامة البحرية وحماية الممتلكات والمحافظة على البيئة البحرية، مع الأخذ بالحسبان تطبيق اللائحة (1/10) من الاتفاقية.