طالب مستثمرون بقطاع الإسكان وأصحاب مكاتب هندسية ومواطنون في اربد، بإعادة النظر بالتعليمات الجديدة التي تضمنها قرار مجلس البناء الوطني الجديد والمتعلق بسجل شهادة المطابقة لتنفيذ المشاريع الهندسية.

وقالوا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) إن نص القرار المتضمن تحميل المكتب الهندسي والمهندس المقيم المفوض وشركة المقاولات ومهندس التنفيذ المفوض ومكتب فحص المواد ومكتب استطلاع الموقع والمساحة والجهات التي تصدر الفحوصات وشهادات المطابقة لمختلف المواد بالتكافل والتضامن، المسؤولية الفنية والهندسية والقانونية والجزائية والمدنية والغرامات المنصوص عليها في القوانين ذات العلاقة عن الالتزام بإقامة المشروع وفق الكودات الهندسية والمواصفات الفنية، يعد عائقا بيروقراطيا كبيرا أمام النشاط الاستثماري والعقاري.

واعتبروا أن هذه السلسلة الطويلة من الإجراءات التي وصفوها بالمعقدة، ستضر بقطاع الإسكان الذي يشغل أكثر من 45 مهنة متداخلة فيه، علاوة على رفده المالية العامة بثلث قيمة الاستثمارات التي يشغلها كرسوم وضرائب وبدلات.

وأكدوا أن هذا القرار يتعارض مع قانون الجزاء المدني الذي حدد المسؤولية في حالة ظهور عيوب إنشائية تهدد السلامة العامة للمنشأة والقاطنين والمجاورين، بالجهة المسؤولة عن الخلل والمتسببة ببروز العيوب الإنشائية.

وأشاروا إلى أن كل مرحلة من البناء ستحتاج إلى عشرات التواقيع، ما يعني الوصول إلى أكثر من 300 توقيع حتى إنجاز المشروع السكني، لافتين إلى أن القرار ترك الحرية للمقاول بالتوقيع والختم على جميع مراحل البناء، بما فيها الحصول على إذن الأشغال.

وبينوا أن اعتماد هذا القرار يشمل المباني بمساحة ألف متر مربع فما فوق للمباني التجارية الضخمة والأبراج والمنشآت الكبيرة، لاسيما أن العديد من المواطنين يبنون منازل خاصة بهم تصل لتلك المساحة وأكثر.

وفي هذا السياق، أكد رئيس جمعية المستثمرين الأردنيين بقطاع الإسكان ماجد غوشة، أن القرار ألحق ضررا بالغا بالنشاط الإسكاني والعمراني والعقاري في المحافظات التي بدأ تطبيقه فيها، وهي العاصمة (عمان) واربد والزرقاء، وأدى إلى عزوف معظم شركات الإسكان عن العمل والتوقف عن إنشاء المشاريع السكنية الملائمة والمناسبة لذوي الدخل المحدود والمتدني، لأن القرار رفع من كلفة البناء بنسبة 10 بالمئة من جهة وشكل عائقا بيروقراطيا أمام المستثمرين من جهة أخرى.

وتوافقت وجهة نظر غوشة مع ما ذهب إليه عضو مجلس ادارة الجمعية عن محافظة اربد المهندس زيد التميمي، الذي أكد أن المستثمرين بقطاع الإسكان في اربد توقفوا عن إنشاء حفريات جديدة لمشاريعهم، لافتا إلى أن أكثر من 250 شركة إسكان أعلنت تجميد نشاطها، من أصل حوالي 300 شركة عاملة في المحافظة.

بدوره، قال رئيس هيئة المكاتب والشركات الهندسية المهندس عبدالله غوشة، إن المفهوم الذي انطلق منه سجل شهادة المطابقة ينبع من أهمية توثيق مراحل الإنشاء للمشاريع الإنشائية بما يضمن حقوق المستخدمين لهذه الأبنية بعد ظهور العديد من المشاكل الفنية ببعض المشاريع، وهي معمول بها سابقا وفق كودات البناء الوطني وتتحمل كل جهة مسؤولة عن أي عيوب، التبعات الجزائية والقانونية المترتبة عليها.

ودعا إلى مراجعة قانونية القرار بما يتوافق مع القانون المدني الأردني الذي وضع مسؤوليات أطراف العقد بالمشاريع الإنشائية، في حين أن القرار الجديد لسجل شهادة المطابقة يتضمن عددا كبيرا من التواقيع ما يجعل آلية تطبيقها صعبة، بالإضافة إلى تبعثر المسؤولية بين أطراف العقد وتداخل الصلاحيات بين الجهات التنظيمية والرقابية.

وأوضح غوشة، أن عدد التواقيع والأختام في سجل شهادة المطابقة يزيد عن 300 ختم وتوقيع، وهو ما يزيد من الإجراءات البيروقراطية، وفي حال رفض التوقيع والختم على الشهادة في أي مرحلة فإن ذلك سيخلق إشكاليات فنية تحتاج لمدد زمنية طويلة لحلها.

وأكد أنه تم تعديل نظام الأبنية سابقا باعتماد شهادة المطابقة التي تصدر عن المكاتب الاستشارية والهندسية كونها تمتلك كل أنواع الخبرات الإنشائية اللازمة، لافتا إلى أن البيروقراطية التي يحملها القرار في ثناياه تتنافى مع مفهوم التحول إلى الحكومة الإلكترونية.

وأكد رئيس الجمعية والاستشاري المهندس محمود الربابعة، أنه لا يوجد أي تجربة مشابهة لعمل شهادة المطابقة عربيا وعالميا، حيث تناط هذه المهام بالمكتب الاستشاري والهندسي المرخص والقانوني، وبين أن سجل شهادة المطابقة يختلف جوهريا عن سجل العقارات الذي يوثق أعمال البناء والصيانة من خلال الاستشاري أو المقاول الرئيسي.

وأشار إلى أن العقد الأساسي لعمليات البناء والإنشاء يتم فقط لأعمال الهيكل من قبل المقاول والمكتب الهندسي، في حين لا يوجد إطار ملزم لعقود الإلكتروميكانيك وأعمال التشطيبات باعتبارها من فئة السوق غير الرسمي بقطاع الإنشاءات، وهي تشكل حوالي 40 بالمئة من العاملين بالقطاع.

وفي موازاة ذلك، قالت أمين سر مجلس البناء الوطني المهندسة منى البلاونة، إن القرار سيطبق في محافظات عمان واربد والزرقاء بصورة تجريبية ودخل حيز التنفيذ منذ مطلع الشهر الحالي، مؤكدة أنه بناء على تعليمات رئيس المجلس الأعلى للبناء الوطني وزير الأشغال العامة والإسكان سيتم رصد الملاحظات والإشكاليات التي تعترض تطبيقه، ليصار إلى معالجتها أولا بأول وهو ما اعتبره رئيس جمعية المستثمرين بأنه خطوة في الاتجاه الصحيح نحو تجويد القرار، بما يتيح الاستمرار بالنشاط الإسكاني والعمراني.

من جهته، قال نائب نقيب المقاولين الأردنيين المهندس فؤاد الدويري، إن القرار جاء لضمان سلامة البناء والمنتج السكني بما يتفق مع الكودات الوطنية ويمنع التهاون بأي مرحلة من مراحل البناء، حفاظا على ممتلكات وأرواح مستخدمي هذه المنشآت، كما أنه يلزم المقاول المصنف بمتابعة المشاريع بجميع مراحلها على أرض الميدان وعدم الاكتفاء بالتوقيع على الشهادة دون الالتزام والتقيد بالتعليمات التي تستوجب التحقق من سلامة البناء.