قال رئيس اللجنة الإدارية النيابية، المُهندس يزن الشديفات، إن اللجنة سترفع توصية إلى الحُكومة، تتضمن بيان رأي ديوان التشريع والرأي، بخصوص استثناء كوادر في دائرة الجمارك العامة الأردنية، من نظام الضابطة الجمركية الجديد.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة اليوم الثلاثاء، بحضور رئيس ديوان التشريع والرأي فياض القضاة، وأمين عام هيئة الخدمة المدنية والإدارة العامة مبارك الخلايلة، تم فيه مُناقشة آخر التطورات على هذا الموضوع.

وكان عدد من كوادر "الجمارك"، قد التحقوا بالدراسة الجاميعة قبل تاريخ نفاذ نظام الضابطة الجمركية الجديد رقم 27 لسنة 2023، إلا أنه تم تطبيق النظام عليهم بأثر رجعي.

وشدد الشديفات على أهمية تطبيق أعلى معايير العدالة، وعدم تطبيق أي قرار بأثر رجعي، كونه من شأنه الإضرار بحقوق الموظفين الذين بذلوا جهودًا من أجل تطوير أنفسهم.

بدورهم، طالب النواب الحضور: عيد النعيمات وطلال النسور وفليحة الحضير، بضرورة تطبيق النظام بعد سريانه، وليس بأثر رجعي، ومراعاة الظروف التي مر بها الموظف حتى استطاع أن يحصل على درجة أكاديمية أعلى.

من جانبه، قال القضاة إن ديوان التشريع والرأي لم يرده أي كتاب رسمي يتعلق بهذا الموضوع، مؤكدًا أن دور الديوان في إبداء الرأي القانوني لا يكون إلا من خلال كتب رسمية ترد من قبل رئاسة الوزراء.

من جهته، قال الخلايلة إن ديوان الخدمة أقر في العام 2022 نظامًا لضبط موضوع معادلة الشهادة الجامعية من خلال إجراء امتحان يتم على إثره منح الموظف الترقية اللازمة والزيادة العادلة، بهدف معالجة التشوهات الإدارية الناتجة عن ارتفاع عدد الموظفين الذين يتم ترفيعهم لدرجات أعلى.

وأوضح أن حل هذه القضية يوجب مخاطبة رئاسة الوزراء لدراسة مطالب الموظفين المتضررين من هذا النظام واتخاذ قرار واضح بهذا الشأن.