أوصت اللجنة الإدارية النيابية، تمديد انتداب موظفي وزارة التربية والتعليم إلى دائرة ضريبة الدخل والمبيعات،  والبالغ عددهم 11 موظفًا دون الدرجة والمُخصصات، على أن يتم استحداث شواغر لهم على جدول تشكيلات 2025، من قبل "الدخل والمبيعات".

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة اليوم الثلاثاء، برئاسة المُهندس يزن الشديفات، وحضور أمين وزارة التربية والتعليم الدكتورة سحر الشخاترة، وأمين عام هيئة الخدمة والإدارة العامة المهندس مبارك خلايلة.

وقال الشديفات، إنه جرى إصدار إعلان استقطاب موظفين من دوائر حكومية إلى دائرة "الضريبة"، إذ وصل العدد الإجمالي للمُنتدبين لـ60 موظفًا، منهم 11 يتبعون لـ"التربية"، مُضيفًا أن الأخيرة لم توافق على نقل درجاتهم ومُخصصاتهم، الأمر الذي قد يؤثر على مُستقبلهم الوظيفي.

من جهتهم، أشار النواب: صفاء المومني، امغير الدعجة، أحمد الخلايلة، فليحة الخضير، عيد النعيمات، محمد عكور، إلى الخطأ الذي ورد من "الدخل والمبيعات" في إعلان استقطابها للنقل على الدرجة والمُخصصات، ما عمل على إرباك المؤسسات والدوائر الحُكومية، حيث إن الموظف قام بالتقدم والمُقابلة والقبول دون علم وزارته، على الرغم من حاجة الوزارات لبعض المُتقدمين، ما أدى إلى وجود نقص.

وقالوا، إن هُناك خللًا واضحًا في عدم التنسيق بين الوزارات الحُكومية وديوان الخدمة المدنية، ودائرة الضريبة بشأن إعلان استقطاب الموظفين، مؤكدين أهمية وجود معايير واضحة وشفافة قبل التقدم للامتحان لغايات الانتقال أو الاستقطابات، فضلًا عن ضرورة وجود تنسيق بين الدوائر والمؤسسات والوزارات المنوي الانتقال إليها و"الخدمة المدنية" وحصول الموظف على الموافقة قبل عملية الانتقال.

إلى ذلك، قالت الشخاترة إن هُناك نقصًا كبيرًا في كوادر "التربية"، حيث جرى مُخاطبة ديوان الخدمة المدنية لسد النقص، مُضيفة أن الوزارة لم توافق على النقل بالتبادل على حساب الدرجة والمُخصصات، كونها بحاجة إلى تعيين بديل له في المُستقبل ضمن حق الوزارة بالدرجات والمُخصصات المعنية .

وأشارت إلى أن الحل بالوقت الحالي هو تمديد انتداب هولاء الموظفين لمدة عام، دون نقل الدرجة والمُخصصات، قائلة إن الوزارة بحاجة ماسة للكوادر الوظيفية ولا يمكن تفريغها من هذه الكفاءات.