أقرَّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، نظاماً معدِّلاً لنظام خدمات نقل الدَّم لسنة 2024م.

ويأتي النِّظام المعدِّل لغايات تنظيم عدد من الأمور المتعلِّقة بعمل بنوك الدَّم، بما في ذلك إجراءات تبرُّع غير الأردنيين بالدَّم، والسَّماح للمستشفيات الجامعيَّة الخاصَّة بإنشاء بنوك للدَّم.

كما قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام إدارة النُّفايات الصَّلبة الخاص بأمانة عمَّان الكبرى لسنة 2024م، وإحالته إلى ديوان التَّشريع والرَّأي لاستكمال إجراءات إصداره حسب الأصول.

ويأتي مشروع النِّظام انسجاماً مع صدور قانون أمانة عمَّان رقم (18) لسنة 2021م؛ وذلك لتنظيم أنشطة جمع النُّفايات الصَّلبة ونقلها وفرزها وتدويرها وتخزينها ومعالجتها والتخلُّص منها واستثمارها، وتمكين الأمانة من إدارتها والإشراف والرَّقابة عليها داخل حدودها بالشَّراكة مع القطاع الخاص، وكذلك تمكين الأمانة والجهات المختصَّة من تنظيم الأعمال غير الرَّسميَّة لإدارة النُّفايات الصَّلبة.

كما قرَّر المجلس الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدِّل لنظام اللِّجان التَّأمينيَّة والطِّبيَّة للمؤسَّسة العامَّة للضَّمان الاجتماعي لسنة 2024م؛ وذلك لمعالجة بعض الشُّؤون الخاصَّة بعمل هذه اللِّجان لغايات تسهيل عملها ومعالجة بعض الإشكاليَّات.

وقرَّر المجلس كذلك الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدِّل لنظام المنافع التَّأمينيَّة للمؤسَّسة العامَّة للضَّمان الاجتماعي لسنة 2024م؛ وذلك انسجاماً مع التَّعديلات التي طرأت على قانون الضَّمان الاجتماعي عام 2023م، ومعالجة بعض القضايا المتعلِّقة بالمنافع التَّأمينيَّة للمؤسَّسة.

كما قرَّر المجلس الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدِّل لنظام رسوم ترخيص البنوك لسنة 2024م؛ وذلك لغايات ضمان سلامة المراكز الماليَّة للبنوك، وتعزيز الحماية لحقوق المودعين لديها والمساهمين فيها، وضمان امتثالها للتَّشريعات النَّافذة وفق المعايير الدَّوليَّة، بالإضافة إلى مواكبة الأنماط الجديدة من الخدمات الرَّقميَّة وإجراءات الحماية السِّيبرانيَّة وتعزيز إجراءات الرَّقابة وفق أفضل الممارسات.

على صعيد آخر، قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على تمديد مدَّة تجديد رُخَص المِهن في البلديَّات حتَّى نهاية يوم 30/6/2024م، دون ترتيب أيِّ غرامات على طالب التَّجديد.

ويأتي القرار نظراً لاعتماد تطبيق الخدمات الإلكترونيَّة لأوَّل مرَّة في جميع البلديَّات حديثاً، ولغايات منح المستثمرين وأصحاب المهن الفترة الكافية لاستكمال إجراءات الحصول على رُخَص المهن المطلوبة دون احتساب غرامات.