شرعت اللجنة المُشتركة النيابية (القانونية والإدارية)، خلال اجتماع عقدته اليوم الثلاثاء، بمُناقشة مشروع قانون مُعدل لقانون أمانة عمان لسنة 2024.

وقال رئيسها النائب غازي الذنيبات، بحضور وزير الدولة للشؤون القانونية نانسي نمروقة، وأمين عمان يوسف الشواربة، إن مشروع القانون جاء حسب الأسباب الموجبة لتطوير منظومة تخطيط حضرية لمدينة عمان، ولربط توسع ونهضة مدينة عمان بمفهوم التخطيط الحضري بشكل عصري.

وأضاف أن المادة 6 من "مُعدل الأمانة" شهدت نقاشًا واسعًا من أعضاء اللجنة، والتي تنص فقراتها على: "لا يجوز الحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة التي تعود للأمانة، عند اكتساب حكم صادر ضد الأمانة الدرجة القطعية ترفع صورة مُصدقة عن الحكم النهائي إلى الرئيس الذي عليه أن يأمر بتنفيذه".

من جانبه، قال رئيس اللجنة الإدارية النيابية، يزن الشديفات، إن مشروع القانون من شأنه إعادة تنظيم الإجراءات المُتعلقة بالتخطيط والتنظيم والإفراز والاستملاك ومنح حق التطوير.

من جهتها، قالت نمروقة إن القانون الحالي لا يُلبي الطموح في ظل التخطيط الشمولي لأمانة عمان، موضحة أن "مُعدل الأمانة" يمنح صلاحية التخطيط والتنظيم.

وحول المادة السادسة من مشروع القانون، أوضح الشواربة أن نص المادة إجرائي وتمكيني لـ"الأمانة"، ولا يُقصد منه مس حقوق المواطنين. 

وحضر الاجتماع النواب: سليمان القلاب، عمر النبر، هايل عياش، سليمان أبو يحيى، عيد النعيمات، عدنان مشوقة، أحمد الخلايلة، فريد حداد، علي الغزاوي، تيسير كريشان، علي الطراونة، رمزي العجارمة، امغير هملان الدعجة، صالح الوخيان، فواز الزعبي.

وكان مجلس النواب، قرر بالأغلبية، خلال جلسة تشريعية عقدها أمس الاثنين، تحويل مشروع قانون مُعدل لقانون أمانة عمان لسنة 2024، إلى اللجنة النيابية المُشتركة القانونية والإدارية، وذلك بعد أن تم مُناقشته في قراءة أولية.

وكانت الحُكومة حولت "مُعدل الأمانة"، إلى مجلس النواب، مع إعطائه صفة الاستعجال.