تناقش اللجنة الإدارية في مجلس النواب اليوم الأربعاء مشروع قانون التخطيط والتعاون الدولي لسنة 2024.

وكانت مجلس الوزراء أقر مؤخراً مشروع قانون التخطيط والتعاون الدولي لسنة 2024؛ ويهدف مشروع القانون إلى تعزيز دور وزارة التخطيط والتعاون الدولي كمرجعية أساسية وحلقة وصل بين جميع الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية والعامة، وبين مصادر التمويل الخارجي من الدول الأخرى والمؤسسات الخارجية والدولية وغيرها.

كما يهدف لأن تكون الوزارة هي الجهة المعنية بوضع منهجيات إعداد الرؤى والخطط التنموية وبرامجها التنفيذية، وتنظيم آلية الحصول على التمويل المقدم من الجهات المانحة والدولية إلى الجمعيات والشركات التي لا تهدف إلى تحقيق الربح، والجمعيات والاتحادات التعاونية، وفقا لأحكام التشريعات النافذة.