قال رئيس لجنة التربية والتعليم النيابية، الدكتور بلال المومني، إن التحديات والمُعيقات التي تواجه قطاع التعليم تحتاج من الجميع بذل جهود مُضنية من أجل حلها، والنهوض بهذا القطاع مُجددًا، مؤكدًا أهمية التشاركية مع القطاع الخاص، باعتباره شريك أساسي بهذه العملية.

وأضاف، خلال ترؤسه اجتماعًا للجنة عقدته اليوم الأربعاء، بحضور أعضاء لجنة التعليم في غرفة تجارة الأردن، ومُمثلين عن أصحاب المدارس الخاصة، تم فيه مُناقشة التحديات والصعوبات التي تواجه المدارس الخاصة.

وأشار المومني إلى أن قطاع التعليم يحظى باهتمام ملكي كبير، فلا يكاد يخلو خطاب لجلالة الملك عبدالله الثاني من التأكيد على أهمية النهوض بقطاع التعليم.

وبين أن هذا الاجتماع جاء للوقوف على أبرز التحديات والمُعيقات التي تواجه قطاع المدارس الخاصة، الذي يبلغ عديد طلبته اكثر من نصف مليون طالب وطالبة، لافتا إلى أن لجنة التعليم في غرفة التجارة تُمثل النسبة الأكبر من العاملين في المدارس الخاصة، وهي معنية بالوقوف على مطالبهم.

بدورهم، أكد النواب: محمد عكور، خالد أبو حسان، أسماء الرواحنة، زهير السعيديين، هيثم زيادين، على الخلايلة، أهمية دور القطاع الخاص، باعتباره شريك استراتيجي في عملية التنمية، موضحين أن أحد الحلول للمشاكل التي تواجه  قطاع التعليم، هي تمكين القطاع الخاص وذلك ضمن إطار تشريعي يُنظم عمل المدارس الخاصة ويحفظ حقوق المواطنين.

من جانبهم، قال الحضور إن عدد المدارس الخاصة في الأردن يبلغ نحو 3600 مدرسة، منها 22 رسومها وأقساطها مُرتفعة، كونها تُعتبر "مدارس نخبة".

وأضافوا أن اللجنة في غرفة التجارة ليست بديل عن النقابة، خصوصًا وأن هُناك نقاط تقاطع وتعاون مُشترك في كثير من القضايا والمواضيع المُهمة بين الطرفين.

وبينوا أن عدد المدارس الخاصة في الأردن يُشكل 45 بالمئة من مُجمل المدارس في المملكة، داعين إلى إعادة النظر في التعامل مع القطاع.