قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، إن هجمات المستوطنين سياسة إسرائيلية رسمية تندرج في إطار جرائم الضم التدريجي المتواصل للضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، بما يؤدي إلى تقويض أية فرصة لتطبيق مبدأ حل الدولتين على الأرض.

وأشارت الوزارة في بيان لها الثلاثاء، بهذا الخصوص إلى هجوم المستوطنين على برقة شمال غرب نابلس ومنازل الفلسطينيين ومكاتبهم، بالاثنين، وكذلك على سنجل، واعتداءاتهم المتواصلة على الفلسطينيين في مسافر يطا والأغوار والقدس وعموم المنطقة المصنفة (ج)، والبلدات والمخيمات والمدن الفلسطينية.

واعتبرت الوزارة أن المنظمات الاستيطانية المسلحة تصعد هجماتها لتفجير ساحة الصراع، ولتحدي العقوبات التي تفرضها بعض الدول على عدد من عناصرها، في إثبات جديد على أن تلك العقوبات غير كافية ويجب تعميمها لتشمل زعماءها ومن يقف خلفهم من الوزراء الإسرائيليين، وكذلك وضع تلك المنظمات على قوائم الإرهاب لدى الدول.

وقالت الوزارة "لطالما حذرنا من مخاطر انفجار برميل البارود الذي تمثله قواعد الإرهاب اليهودي الارتكازية المنتشرة في عموم الضفة الغربية المحتلة، بما فيها من آلاف العناصر الاستعمارية والمنظمات الاستعمارية المسلحة المدعومة بشكل رسمي من كامل المنظومة الاستعمارية، التي تشرف على تعميقها وتوسيعها حكومة اليمين واليمين المتطرف في دولة الاحتلال، خاصة الوزيران المتطرفان سموتريتش وبن غفير، هذا بالإضافة إلى الحماية السياسية والقانونية التي تتمتع بها تلك العناصر والمليشيات في ممارسة انتهاكاتها وجرائمها ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم ومنازلهم ومركباتهم ومقدساتهم، بحيث أصبحت تأخذ القانون باليد وبحماية وإشراف من جيش الاحتلال، في توزيع واضح وتكامل للأدوار، والهدف منه تعميق الاستعمار الإحلالي في أرض دولة فلسطين".

وفا