تجتمع أطراف معاهدة تجارة الأسلحة غدا الأربعاء في جنيف بسويسرا لمناقشة عمليات نقل الأسلحة إلى إسرائيل.

وبحسب الموقع الرسمي للمعاهدة، يناقش الاجتماع الذي يستمر ثلاثة أيام، وللمرة الأولى رسميا موضوع عدم الامتثال بموجب معاهدة تجارة الأسلحة.

ومعاهدة تجارة الأسلحة التي اعتمدت عام 2013، هي اتفاقية متعددة الأطراف تسعى إلى منع المعاناة الإنسانية والحد منها من خلال وضع معايير دولية مشتركة لنقل الأسلحة التقليدية، وهناك 113 دولة ملتزمة بالمعاهدة، من بينها لبنان وفلسطين.

وتنص معاهدة تجارة الأسلحة على ألا يجوز لكل دولة طرف "السماح” بأي نقل للأسلحة التقليدية أو الأجزاء أو المكونات ذات الصلة "إذا كانت على علم وقت التصريح” بأنها ستستخدم لارتكاب إبادة جماعية أو جرائم ضد الإنسانية أو جرائم حرب، وعلى جميع الدول أيضًا التزام بمنع الإبادة الجماعية وغيرها من الجرائم الدولية.

وكانت محكمة هولندية أمرت الأسبوع الماضي حكومة هولندا بوقف تصدير أجزاء الطائرات المقاتلة من طراز F-35 إلى إسرائيل خلال سبعة أيام بسبب التزامات هولندا القانونية بموجب معاهدة تجارة الأسلحة وقانون الاتحاد الأوروبي.

يذكر أن محكمة العدل الدولية، قالت في 26 كانون الثاني الماضي، إن تصرفات إسرائيل تشكل خطرًا "حقيقيًا ووشيكًا” على الفلسطينيين في غزة، وأن هناك "خطرًا معقولًا” من أن إسرائيل تنتهك اتفاقية الإبادة الجماعية.

وشرعت المحكمة في إصدار أمر باتخاذ تدابير مؤقتة ضد إسرائيل فيما يتعلق بأعمالها في قطاع غزة، وإلى جانب الأدلة المتزايدة على الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي في غزة، يثير أمر محكمة العدل الدولية تساؤلات حول شرعية توريد الأسلحة إلى إسرائيل.

وحسب بيان صجفي، صدر عن مؤسسة ليكس الدولية (سويسرا)، وصل وكالة الأنباء الأردنية (بترا) نسخة عنه، فإن عدة دول تصدر حاليًا الأسلحة إلى إسرائيل.

ويضيف البيان إن هناك شركات تابعة أو مملوكة لكيانات في عدة دول متورطة في توريد الأسلحة وأنظمة إيصال الأسلحة أو مكوناتها إلى إسرائيل بشكل مباشر أو غير مباشر عبر دولة أخرى.

وجميع هذه الدول هي دول أطراف في معاهدة تجارة الأسلحة، باستثناء الولايات المتحدة.