يستذكر العالم الثلاثاء، اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية من أجل التَّذكير بأبسط حقوق الإنسان، لكنَّ أهل غزَّة من شمال القطاع الى جنوبه شهود على أنَّ العدالة التي يتغنى بها العالم ليست إلا حبرا على ورق وشعارات عديمة الفائدة لا تسمن ولا تغني عن جوع يفتك بآلاف الأطفال والنساء والشيوخ في ذاك الجزء من الجغرافيا الفلسطينية التي اسُتشهد فيها نحو 30 ألف إنسان منذ 139 يومًا أمعنت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي خلالها بقتلهم والتَّنكيل بهم وإبادتهم بشكل جماعي.

حين يتحدث العالم عن العدالة ينبغي أن يتوقف كثيرا عند المأساة الإنسانية العظيمة في غزَّة التي حولتها آلة الحرب الاسرائيلية إلى جحيم بعد أن حُرم الناس هناك أمام نظر العالم من كل مقومات الحياة وقطعت عنهم كل وسائل العيش، وتوقف تطبيق القانون الدَّولي، وغابت عدالة القوى الكُبرى من أجل وقف إطلاق النَّار حماية للأطفال والنساء والشباب وكبار السِّن والفئات الأكثر هشاشة وضعفاً. في غزة يبدو أن لا مكان يتسع لمفهوم العدالة كما أراده العالم.مهتمون ومراقبون قالوا لوكالة الأنباء "بترا"، بمناسبة اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية والذي أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة الاحتفال به كيوم عالمي في العشرين من 20 شباط كلِّ عام، إن هذا اليوم يهدف إلى إشعار العالم بأنَّه لا يمكن تحقيق العدالة الاجتماعية دون أن يسود السَّلام والأمن وإشاعة احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية.

فالعدالة الاجتماعية تشكل جوهر حقوق الإنسان والهدف الذي تسعى إلى تحقيقه جميع الدول من خلال ترسيخ الحقوق والحريات المختلفة، تقول الخبيرة في مجال حقوق الإنسان الدكتورة نهلا المومني.

وأضافت المومني، إنَّ أهمية العدالة الاجتماعية تكمن بأنها تشكل الأداة اللازمة لتقليص الفجوة بين أفراد المجتمع الواحد على اختلاف مستوياته وفي الوقت ذاته تقليص التفاوت بين الدول على المستوى العالمي في المجالات المختلفة.

وبينت أنَّ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية يُشكل المظلة الكبرى لحقوق الإنسان في هذه المجالات وبما يضمن تحقيق العدالة بين الافراد، مشيرة إلى أن إعلان منظمة العمل الدولية بشأن العدالة الاجتماعية يعد وثيقة دولية هامة في إطار وضع مبادئ تكفل هذه العدالة في العمل.

وأوضحت أنَّ أهداف التنمية المستدامة 2030 تُعد من أبرز المكنات الدولية التي جاءت تحت شعار "عدم ترك أحد بالخلف" من خلال 17 هدفا تسعى للقضاء على الفقر وتوفير الصحة الجيدة والرفاه والتعليم والصحة والمياه والعمل اللائق والصناعة والابتكار والحد من أوجه عدم المساواة انتهاء بإقامة مجتمعات مسالمة لا يهمش فيها أحد.

"إلا أن هذا اليوم يأتي هذا العام في ظل انتهاكات جسيمة للعدالة بكافة أشكالها في ظل ما يشهده قطاع غزة من عدوان يرتكز بصورة أساسية على تدمير مقومات الحياة وإحداث خلل وفجوة بعناصر التنمية المستدامة التي من شأنها تحقيق أطر العدالة الاجتماعية وهي أفعال مقصودة لذاتها ينتهجها الكيان المحتل في إطار سلسلة من جرائم الحرب التي لا يزال يمعن في ارتكابها" كما تقول المومني.

وقالت المديرة التنفيذية لجمعية "تمكين" للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان ليندا كلش إن العدالة الاجتماعيّة هي أحد النظم الاجتماعيّة التي يتم من خلالها تحقيق المساوة بين جميع أفراد المجتمع من حيث المساوة في الفرص، وتوزيع الثروات، والامتيازات، والحقوق السياسيّة، وفرص التعليم، والرعاية الصحيّة، لكنها أكدت أنه لا يمكن تحقيق العدالة الاجتماعية دون أن يسود السلام والأمن ويشيع احترام جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية.

"في قطاع غزة لا وجود للعدالة والسلام" تؤكد لكش؛ فالحصار الكامل مستمر عليها منذ أكثر من 16 عامًا، والآن هناك حرب بشعة يشنها الاحتلال الصهيوني على القطاع للشهر الخامس أسفرت عن إبادة جماعية لعشرات الآلاف من الأبرياء وتدمير وسائل الحياة والعيش والنزوح القسري، وأصبح جميع سكان غزة تقريباً يعيشون في فقر متعدد الأبعاد وبنسبة وصلت إلى 96%.

وأضافت، نظراً لحجم الدمار، وضعف القدرة على الوصول إلى الموارد بما في ذلك المواد والمعدّات بفعل الحصار الكامل على غزة يُستبعد أن يتعافى الاقتصاد في المدى المنظور بعد انتهاء العدوان. إن أي جهود لتحقيق التعافي الاقتصادي في غزة ستبقى عاجزة عن تحقيق هذا الهدف مما يعني غياب العدالة الاجتماعية والحرمان من الحصول على العديد من الحقوق منها العمل والصحة والتعليم والعيش الكريم.

ويؤكد الأستاذ المشارك في علم الاجتماع بجامعة مؤتة الدكتور زيد محمود الشمايلة أن العدالة الاجتماعية هي القاعدة الأساسية لاستمرار وتيرة الحياة واستمرار العلاقات الناجحة بين أي طرفين لأنها محور أساسي في الأخلاق والقانون والعلاقات الابتدائي، مشيرا إلى أن الله أمر الملائكة بالسجود لآدم وعندما عصى إبليس الأمر كانت العدالة الإلهية هي الطرد من رحمة الله.

وأشار إلى أن معظم الفلاسفة القدماء كتبوا عن العدالة الاجتماعية باعتبارها "الحكمة والفضيلة التي يجب أن تشمل كل الناس" كما ذهب إلى ذلك أرسطو، فبالعدالة تتحقق للإنسان السعادة التي يحلم بها أما أفلاطون فقد قال إنه "يتعين على الحكام فرض نظام اجتماعي للسيطرة على أفعال وسلوكيات المحكومين بما يحقق لهم الأمن والاستقرار الاجتماعي من خلال فرض القانون على الجميع وفرض العقوبات فذلك ما يضمن تنفيذ العقد الاجتماعي الذي يبحث عنه الجميع".

وأضاف، لقد حثت الديانات السماوية كلها على ضرورة تكريس العدالة الاجتماعية لأهميتها في تعزز حقوق الأفراد وتحقيق التوازن في توزيع الثروات وتحسين مستوى المعيشة وضمان تكافؤ الفرص، وتعزيز المواطنة والانتماء وإحداث التناغم بين المصالح الفردية والمصالح الكلية.

وقال، في القرن الحالي أصبحت العدالة الاجتماعية متطلبا اجباريا تلتزم به كل الدول وتنادي يها جميع المنظمات الأممية الدولية والوطنية، مشيرا إلى أن غياب العدالة الاجتماعية يعني فشل الدول والمنظمات في تحقيق بيئة نزيهة تضمن العدالة بين الأفراد في أي بقعة جغرافية.

لكن للأسف، يقول الشمالية، فإن مبادئ العدالة الاجتماعية في كل دساتير وقوانين العالم سواء المستندة على الفكر الديني أو الدساتير المستندة للفكر العلماني والتي يتغنى العالم بها ويضع القوانين والتشريعات لها إلا أنها كلها وقفت عاجزة في مواجهة الاعتداء الذي تقوم به إسرائيل ضد سكان غزة وكأن ما يحدث في غزة لا يتعلق بالإنسانية وبالأطفال والنساء وكبار السن وأصبحت كل القوانين الدلوية بهذا الشأن مجرد حبر على ورق في أرشيف الدول المسؤولة عن العدالة العالمية.

لماذا هذا السكوت عما يحدث في غزة؟ يتساءل الشمالية؛ وكأن القاعدة أصبحت "اللهم نفسي وكأن ما يحصل عند جارك لن يصل لبيتك والكل يبرر تقصيره وعجزه عن إحقاق الحق وفرض العدالة الإنسانية في غزة التي يعاني أهلها القهر منذ عقود ويواجهون الآن الموت الذي يلاحقهم كل لحظة".