أصدرت محكمة العدل الدولية، الليلة الماضية، قرارا جديدا يؤكد أن الأمر الذي اصدرته المحكمة الشهر الماضي لاسرائيل بخصوص اتخاذ تدابير مؤقتة لمنع الابادة الجماعية، يشمل جميع أنحاء غزة، بما فيها رفح.

وقالت المحكمة في بيان صحفي، انه وفي سياق قضية (جنوب افريقيا ضد اسرائيل) المتعلقة بتطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة والمعاقبة عليها في قطاع غزة، فان المحكمة، بعد أن نظرت على النحو الواجب في رسالة جنوب أفريقيا المؤرخة 12 شباط 2024 ، وملاحظات اسرائيل عليها، الواردة بهذا الشأن بتاريخ 15 شباط 2024، اتخذت المحكمة القرار التالي، الذي تم إرساله إلى الأطراف برسالة من كاتب عدل المحكمة، الحمعة.

وجاء في القرار الجديد "تلاحظ المحكمة أن التطورات الأخيرة في قطاع غزة وفي رفح على وجه الخصوص، "من شأنها أن تزيد بشكل كبير ما يعتبر أصلا، كابوسا إنسانيا له عواقب إقليمية لا تحصى، مثلما ذكر الأمين العام للأمم المتحدة خلال خطاب ألقاه في الجمعية العامة بتاريخ 7 شباط، بشأن أولوياته لعام 2024”.

وشددت المحكمة على ان "هذا الوضع الخطير يتطلب تنفيذاً فورياً وفعالاً لقرار التدابير المؤقتة الذي أشارت إليه المحكمة في أمرها الصادر في 26 كانون الثاني 2024 الذي (أي الأمر) ينطبق على جميع أنحاء قطاع غزة، بما في ذلك رفح، ولا يتطلب الامر اصدار تدابير مؤقتة إضافية”.

وقال البيان ان "المحكمة تشدد على أن دولة إسرائيل لا تزال ملزمة بالامتثال الكامل لالتزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية، والأمر المذكور، بما في ذلك من خلال ضمان سلامة وأمن الفلسطينيين في قطاع غزة”.