‏ 

بقلم المحامي خالد الفواز

‏انتشرت في الآونة الأخيرة ظاهرة التنمر الإلكتروني في وسط المجتمع والذي يشهد حالة من الفوضى وانحطاط أخلاقي غير مسبوق خاصة بين فئات المراهقين باستخدام محتوى ذو نزعة استهلاكية لا ترتكن إلى أي مرجع أخلاقي وبلا قيمة وإنما يحقق سعادة صاحبه ويوفق أهوائهم غير مدركين جسامة الضرر على الشخص المستهدف وعائلته مما يؤثر سلباً على حياتهم وينتج آثار خطيرة جدا ولهذا لابد لنا من التصدي لهذه الظاهرة الدخيلة على مجتمعنا وقيمنا التي نها عنها ديننا وشرعنا الإسلامي ولا بد من توضيح وبيان مفهوم التنمر الإلكتروني وأشكاله وما هو موقف المشرع الأردني بهذا الخصوص .

‏مفهوم التنمر الإلكتروني وأشكاله

التنمر الإلكتروني هو سلوك يتم باستخدام التقنيات الرقمية ومواقع التواصل الاجتماعي ومنصات المراسلة وهو سلوك يهدف إلى استفزاز المستهدفين ويضر بكرامتهم وسمعتهم وحقوقهم ‏ويمكن تعريفه أيضا بأنه أي فعل أو سلوك متعمد يتم تنفيذه باستخدام الوسائل الإلكترونية.

‏يكون التنمر الإلكتروني باشكال وأساليب تحدث من خلال الجلوس وراء الشاشات ومنصات التواصل الاجتماعي وتتمثل بالصور التالية

_ نشراكاذيب عن شخص ما ونشر صور أو فيديوهات محرجه

_ إرسال رسائل أو تهديدات مؤذية

_ انتحال شخصية شخص ما وإرسال رسائل جارحة إلى الآخرين 

‏يمارس  التنمر الإلكتروني باشكال متعددة من ذلك ما يتم بثه أو نشره من خلال وسائل التواصل الاجتماعي باستخدام مقاطع الفيديو أو التسجيل الصوتي أو من خلال الصورة بإضافة تعابير مؤذية تستهدف شخص ما ويكون عرضه للإهانة والسخرية والاستخفاف ويسبب الحرج وتتعدى الخطورة كذلك عندما يقوم الآخرين بالمساهمة في السخرية من خلال الرد على المحتوى والمشاركة به أو بالتعليق عليه باستخدام كلمات أو رموز تعبيرية أو الإشارة لها فيكون موضع سخرية تسبب أضرار نفسيه تضر بكرامته وتنتهك حريته الشخصية وتمس حياته الخاصة وتحط من قدره وتضعف شأنه في وسطه الاجتماعي .

‏موقف القانون من التنمر الإلكتروني

‏تشكل الممارسات السابقة التي يتم من خلالها التنمر الإلكتروني جريمة يعاقب عليه القانون تنطوي تحت أعمال التنمر الإلكتروني وهي جريمة الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة عبر الوسائل الإلكترونية وجريمة الذم والتحقير الإلكتروني وجريمة الابتزاز الإلكتروني والذي نظمت أحكامه قانون الجرائم الإلكترونية حيث تصل عقوبة هذه الأفعال الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبالغرامة لا تقل عن 5000 دينار أو بكلتا العقوبتين وقد تزيد عن ذلك في بعض الحالات .

‏

وأخيرا لابد من توعية الأبناء على خطورة هذه الممارسات التي يعتبرها القانون جريمة وكل من يرتكب هذه الأفعال يكون عرضة للمساءلة والعقوبة ناهيك على أنها منافية للاخلاق والقيم  والدين وحتى لإنسانية الإنسان .

المحامي خالد الفواز