عقدت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية،اجتماعا اليوم الاربعاء لمناقشة السياسات المالية والاقتصادية والضريبية والاستثمارية للشركات العاملة في بورصة عمان.

وقال رئيسها النائب عمر النبر ان الاجتماع جاء للاطلاع على تلك السياسات والعمل على تطويرها وتحسينها بما ينعكس ايجابا على الاقتصاد الوطني.

ولفت بحضور رئيس هيئة الاوراق المالية عادل بينو ومراقب عام الشركات وائل العرموطي ومدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حسام ابو علي والمدراء التنفيذيين لبورصة عمان مازن الوظائفي  ومركز ايداع الاوراق المالية سارة الطراونة  ونقيب شركات الخدمات المالية صقر عبد الفتاح، وعدد من المعنيين، الى اهمية الاستثمار للنهوض الوضع الاقتصادي .

واستمعت اللجنة وفقا للنبر لملاحظات وتوصيات الحضور التي من شأنها النهوض بالاقتصاد الوطني.

من جهته قال بينو ان هذا اللقاء يعكس التوجه لتطوير الرأسمال الوطني، لافتا الى ان الهيئة جهة رقابية وبورصة عمان هي منصة للتداول المالي هناك خارطة طريق واضحة للهيئة والبورصة.

واشار الى ان هناك تشاركية مع دائرة مراقبة الشركات والبنك المركزي وضريبة الدخل والمبيعات والمركز الوطني للأمن السيبراني لحماية الهيئة والبورصة من أي هجمات سيبرانية.

واوضح بينو ان هناك توجه لاصدار صكوك اسلامية وتجري نقاشات حالية مع هيئة الرقابة الشرعية لوضع سقوف للتداول.

وتابع: ان هناك محفزات لتشجيع الاستثمار في البورصة ، داعيا لاعفاء صناديق الاستثمار وليس المستثمرين من الضريبة 

بدوره قال ابو علي، ان اقرار قانون الاستثمار نهاية العام 2022 عمل على تحسين البيئة الاستثمارية، ويجلب الاستثمار، مشيرا الى ان القانون نص على معالجة الازدواج الضريبي والمحافظة على حقوق المستثمرين.

ولفت الى ان الحكومة معنية بتحسين الاستثمار وانشاء صناديق للاستثمار وتحقيق الاهداف المالية.

من جهته قال الوظائفي ان البورصة مهمة للاقتصاد الوطني، مستعرضا ابرز التحديات التي تواجههم كتحديات السيولة والظروف السياسية والاقتصادية المحيطة.

ودعا لتحسين البيئة الاستثمارية في المملكة وزيادة راسمال الشركات الكبرى.

وقال العرموطي، ان دور الدائرة يتأتى عبر قانون الشركات، لافتا الى ان صفة تحويل الشركات من مساهمة عامة الى شركات محدودية المسؤولية ، قرار خاص بها وهيئتها العامة

حضر الاجتماع النواب: فريد حداد، فراس القضاة، هايل عياش ،سليمان ابو يحيى ، عدنان مشوقة.