د. حازم قشوع

من غير المعقول ولا المقبول ان تبقى حكومة تل ابيب تنتهك الأجواء السيادية للدول المحيطة، وأن تفرض سياساتها بالقوة الجبرية وتقوم بشن حرب اغتيالات بلا ضوابط رادعة ولا قوانين ضابطة، و تتصرف برعونة وكأنها حاكم المنطقة الذي يقضي وينفذ ويبطش ويهدد بلا حسيب ولا رقيب، ولا حتى سؤال يوجه اليه.

فبعدما قامت إسرائيل بتنفيذ عملية اغتيال للموسوي في سوريا قبل أيام، تعود اسرائيل لتنفيذ اغتيال آخر على صالح العاروري في الجنوب اللبناني حيث حاضنة حزب الله في لبنان، وتحاول إسرائيل تنفيذ عملية اغتيال اخرى فى تركيا على خالد مشعل واسماعيل هنيه لولا تدخل الاجهزة التركية وتطويق مسرح الأحداث، وهو ما جعلها تقوم بتحرير المخابرات التركية من الموساد الاسرائيلي بعدما قامت بازالة كل العوالق من الاجهزة الامنية التركية، تماما كما فعلت عندما قامت بتحرير الجيش التركي من تبعات الناتو في السابق أثناء محاولة الانقلاب التي قام بها بعض من قيادات الجيش ضد الرئيس أردوغان.

حكومة تل أبيب التى تقوم بتصدير أزمتها الداخلية للخارج عبر توسيع مسرح الاغتيالات نتيجة عدم تحقيقها لأهدافها فى حرب غزة وتصاعد وتيرة الأجواء بالضفة، إضافة لما تعيشه من أزمات داخلية وعزلة سياسية، وهو ما أدى بها للبحث عن جملة الخلاص بإشعال حرب اغتيالات في الخارج المحيط، تهدف من وراءه لجر المنطقة نحو التصعيد بما يجبر الجميع للدخول بحرب إقليمية ستهدد اذا ما اشتعلت السلم الإقليمي والسلام الدولي، وهو ما يجعل من السياسة الاسرائيلية المتبعة بحاجة لرادع يضبط ايقاعها العام ورسن ضابط يجمح رعونة سياساتها بما يجعلها راشده.

حرب الاغتيالات هذه تأتي ضمن توقيت كان يسبق وصول الوزير بلينكن للمنطقة وخطاب السيد حسن نصرالله، وهو ما تم ارجاءه الى يوم الجمعة القادم بعد عملية الاغتيال التي طالت القائد صالح العاروري، ليتم من بعد ذلك ارجاء زيارة بلينكن للمنطقة ليكون يوم الجمعة القادم والتي كانت من المفترض أن تكون متزامنة مع موعد الخطاب، لكن هذه الجملة التي كانت تحوي على مضمون ضبط النفس قوبلت برفض من حزب الله اثر اعلان الحزب أن موعد خطاب حسن نصرالله لم يتغير وسيكون اليوم بذات التوقيت.

وهو ما يجعل المنطقة تعيش أجواء تنذر بدخول الجميع بحرب تصعيدية، ودخول الضفة الغربية بانتفاضة عاصفة ينتظر أن يشارك فيها الجميع من أجل توحيد مسرح العمليات على اختلاف وسائلها بين الضفة والقدس والقطاع تأكيدا على وحدة الجغرافيا الفلسطينية، وتأصيلا للهوية النضالية الجامعة وهو ما قد يحمل مؤشرات إيجابية لبناء حكومة وحدة فلسطينية تمسك بزمام السيطرة في الداخل والخارج، وتكون في مواجهة حكومة التطرف الاسرائيلية وفي مجابهة حرب الاغتيالات ضمن التنسيق الإقليمي.

وليس بعيدا عن تصاعد توتر الأحداث تعيش غرف التواصل الأمنية قنوات مفتوحة، من أجل تطويق الأزمة ومعالجة تصلب المواقف لاعادة تكوين عبارة أمنية تنقل مسرح العمليات من الناحية الميدانية للحالة السياسية، من على معادلة الحل التي بينها الملك عبدالله الثاني في "هدن تفضي لوقف إطلاق النار" تساعد بإدخال الجميع بقنوات تفاوضية بما يسمح بالوصول بالجميع إلى جملة سلمية تنهي فتيل الأزمة التي تبدو أنها غائرة بعد هذه الجرائم التي ما زالت ترتكبها آلة الحرب الاسرائيلية بالداخل الفلسطيني كما على المستوى الإقليمي، وهو ما بات بحاجة الى تدخل أمريكي مباشر يزيل فتيل الأزمة ولا يحولها لمكان اخر بالعمل على وقف حرب الاغتيالات.