أكد مركز حماية وحرية الصحفيين أن تحسين حالة حقوق الإنسان في الأردن مصلحة وطنية، مشيرا إلى أن فكرة ومبادئ حقوق الإنسان ليست شأنا غريبا، وإنما قيم متأصلة في التاريخ والثقافة الوطنية، والقومية.

وقال المركز في الذكرى الـ 75 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تُصادف 10 كانون الأول من كل عام، "سنبقى نناضل من أجل ترسيخ العدالة والحرية، ولن نتخلى عن ذلك حتى لو أظهرت الكثير من دول العالم الغربيّة أنها ليست وفية، أو مؤتمنة على مبادئ حقوق الإنسان، واستخدمت هذه المبادئ بشكل انتقائي ومزدوج، وقدمت المصالح عليها.

وأوضح أن عدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة كشف أن العديد من دول العالم قد أدارت ظهرها لحقوق الإنسان، ولم تحركها استغاثات أطفال، ونساء غزة، وظلوا صامتين، أو متواطئين، أو مشاركين في الجريمة بدعمهم كيان الاحتلال.

وأشار المركز إلى أن حقوق الإنسان لا تتجزأ، وحق الشعوب في مقاومة المحتل حق أصيل في مبادئ حقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني، ولا يجوز تجريد الشعب الفلسطيني من حقه في الحرية، وتقرير المصير.

وبيّن أن الاحتلال الإسرائيلي منذ مباشرة عدوانه ارتكب، وما زال يرتكب جرائم حرب، وإبادة جماعية، ورغم ذلك فإن المؤسسات الأممية، والمجتمع الدولي لم ينجحا في فرض وقف لإطلاق النار، وإدخال المساعدات الإنسانية دون قيد أو شرط.

وقال المركز إن الاحتفال بالذكرى الـ 75 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان يتزامن ويرتبط بذكرى مرور 75 عاما على الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين، وما لم يُقر العالم بحق شعب فلسطين بالحرية، والعدالة، والاستقلال، فإن وصمة الخزي والعار ستظل تلاحقهم.

ونبه إلى المخاطر التي يتعرض لها الإعلاميون والإعلاميات في فلسطين، مُشيرا إلى أن الاحتلال الإسرائيلي قتل بشكل متعمد وممنهج 77 صحفيا وصحفية حتى الآن، وأكثر من 300 من عائلات الصحفيين استشهدوا، وأكثر من (22) إذاعة أغلقت، وأكثر من (60) مقرا لوسيلة إعلام دُمر كليا جراء استهدافها بالصواريخ.

وأضاف أن أكثر من 1200 صحفي وصحفية يعيشون دون مأوى في قطاع غزة، ويعملون تحت القصف، ونزحوا أكثر من مرة خلال العدوان، مُبينا أن الصحفيين في الضفة الغربية ومناطق فلسطيني 1948 أيضا يتعرضون لاعتداءات وانتهاكات خطيرة على يد أجهزة الأمن الإسرائيلي، منها تهديدات بالقتل والاعتقال، حيث وثِقَ أكثر من 200 انتهاك بحق الصحفيين في الضفة الغربية والقدس منذ السابع من تشرين الأول الماضي.

وطالب مركز حماية وحرية الصحفيين المؤسسات الدولية بالتحرك لتوفير الحماية للمدنيين، ولاسيما الصحفيون منهم، وملاحقة قادة الاحتلال الإسرائيلي الذين يواصلون جرائمهم حتى لا يفلتوا من العقاب.

وذكّر أنه أرسل مذكرة للمفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة فولكر تورك، طالبه من خلالها بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة تتبعُ مجلس حقوق الإنسان، تتولى إصدار تقرير يرصد ويوثق الجرائم الإسرائيلية بحق الصحفيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إلا أن شيئا لم يحدث حتى الآن.

وأكد المركز على ضرورة بدء المحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق، وإجراء ما يلزم لملاحقة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه التي ارتكبها -وما زال- في غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، منبها إلى أن مكتب المدعي العام للمحكمة، كريم خان، تلقي طلبا للتحقيق بشأن الوضع في دولة فلسطين صادر عن خمس دول هي: جنوب إفريقيا، وبنغلادش، وبوليفيا، وجزر القمر، وجيبوتي".

وأشاد المركز بالموقف الأردني - قيادة وشعبا - الرافض لتقويض حقوق الشعب الفلسطيني، في الحرية ونيل الاستقلال، وحقه في تقرير المصير، والمساند لصمود الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية، والفاضح لجرائم الاحتلال الإسرائيلي.