تسبب عدم المصادقة على موازنة بلدية إربد الكبرى والبالغة 50 مليون دينار لغاية الآن، بتأجيل طرح المشاريع التنموية والخدماتية التي كانت تعتزم البلدية تنفيذها، إضافة إلى تأخر تنفيذ عطاءات فتح وتعبيد عدد من الطرق

وحسب رئيس البلدية الدكتور نبيل الكوفحي، فإنه وللمرة الأولى في تاريخ البلدية، لا يتم المصادقة على الموازنة رغم قيام البلدية بتعديلها أكثر من مرة بناء على طلب وزارة الإدارة المحلية، مشيرا أن تأخير المصادقة قد يؤدي إلى تأخر تنفيذ المشاريع الخدماتية

واشار إلى أن هناك مشاريع بنى تحتية تأخر تنفيذها لمدة شهرين بسبب عدم وجود سيولة مالية وبالتالي فإن المقاول يرفض تنفيذ أي عطاء لحين دفع مستحقاته على البلدية، الامر الذي أدى إلى تأخير تنفيذ المشاريع التي تخدم آلاف المواطنين في المناطق التابعة للبلدية

وتتمثل المشاريع التي تم إدراجها على موازنة العام الحالي فتح وتعبيد شوارع في المناطق التابعة للبلدية، إضافة إلى تنفيذ مشاريع تصريف مياه الأمطار وشراء أراض من أجل إنشاء مقابر جديدة وتركيب وحدات إنارة وطرح عطاءات استثمارية وأعمال بنى تحتية لمشاريع تنموية وغيرها من الأعمال التي تتعلق بالبلدية

وفيما يتعلق بتعيينات عمال الوطن وعددهم 100 عامل، أكد الكوفحي أن إجراءات تعيينهم تأخذ مجراها، وأنه تم إجراء المقابلات بانتظار استكمال المفاضلة بينهم ومن المتوقع الانتهاء من تعيينهم قبل نهاية العام الحالي اذا ما تم المصادقة على الموازنة

وفيما يتعلق بالشواغر الأخرى كالرسامين والفنيين والمساحين والسائقين والمهندسين، أكد الكوفحي أنه تم تعيينهم على موازنة العام الماضي وقسم منهم لم يتم تعيينه لغاية الآن، حيث تم تعيين 8 مساحين ورسامين اثنين، و10 فنيين، و15 سائقا وجميعهم على موازنة العام الماضي

وأشار إلى أن طرح العطاءات في حال تم إقرار الموازنة بحاجة إلى شهر للموافقة عليها والسير بإجراءات طرحها والإحالة والمصادقة عليها من قبل وزارة البلديات، وبالتالي فإن هذا العام لن تتمكن فيه البلدية من طرح عطاءات بحجم المبالغ المرصودة في الموازنة

بدوره، قال مصدر في وزارة الإدارة المحلية إن بعض موازنات البلديات صودق عليها بعد تصويب أوضاعها، عازيا التأخر في مصادقة موازنات البعض الآخر إلى وجود مخالفات فيها من حيث زيادة نسبة الرواتب عن المسموح بالقانون والمقدرة بـ 50 %، مؤكدا أنه تم المصادقة على موازنة العديد من البلديات لعدم وجود ملاحظات فيما أخرى صوبت أوضاعها وتمت المصادقة عليها قبل شهور

وأكد المصدر أن تنفيذ عطاءات البلديات مربوط بالمصادقة عليها من الوزارة باستثناء بند صرف الرواتب للموظفين وإجراء صيانة للآليات

وأكد المصدر أنه تم تصويب أوضاع موازنات البلديات بشطب الشواغر، التي كانت مستحدثة في عدد من الموازنات، حيث كانت نسبة الشواغر مرتفعة ومن شأنها زيادة نسبة الرواتب في الموازنة

على 50 %، إضافة إلى وجود مكافآت عالية لا تسمح الموازنة بوجود مثل هذه الأرقام.