أكدت وزارة التنمية الاجتماعية إن الاجراءات التي تتبعها للحد من ظاهرة التسول، ومن خلال التدابير وتغليظ العقوبات والحد من التكفيل وتشكيل اللجان الفرعية وتكثيف الحملات، كان لها أثر بالحد منها.

وذكرت الوزارة وفق ما نقلته عنها يومية الرأي، أن إحصائية المملكة للمضبوطين قد بلغت حتى نهاية الشهر الماضي 7183، منهم 3729 طفلاً، و3454 بالغاً، بينما بلغ عدد المضبوطين خلال الفترة نفسها من العام الماضي 11333 متسولا.

وأوضحت الوزارة أنها تعمل بالتنسيق مع الشركاء على تفعيل تدابير الردع كما هو معمول به حاليا، والاعتماد على التعاون المشترك بين المديرية ومؤسسات المجتمع المدني.

وتابعت أنها شكلت فرقا للرعاية اللاحقة (مركزية ولا مركزية)، تستهدف محافظتي العاصمة والزرقاء، كخطوة أولى؛ للحد من هذه الظاهرة، كما وأكدت على وجود امكانية تعميم التجربة على كافة أنحاء المملكة في السنة القادمة.

وقالت الوزارة إنها تعمل على تقديم خدماتها الاجتماعية وفقاً لقانون الوزارة ، وتسعى ضمن استراتيجياتها لتوسيع مظلة الخدمات والحماية الاجتماعية لكافة الفئات المهمشة والضعيفة، بما يساهم في تخفيف الأعباء الاقتصادية والاجتماعية التي يواجهها المجتمع الأردني نتيجة للظروف المحيطة به.

ويبنت أن مديرية مكافحة التسول تواصل جهودها؛ لتحقيق مهامها وأهدافها الرامية للحد من ظاهرة التسول في العاصمة، وكافة أنحاء المملكة من جهة وطرح مصفوفة برامج توعوية لكافة شرائح المجتمع للحد من هذه الظاهرة التي تؤرق مجتمعنا الأردني بكافة أطيافه.

وشددت على أنه ومن خلال مديرية التسول تعمل على رصد وضبط من يقفون خلف التسول، والذين يعرفون بالـ"المسخّرين"، والمغلظ عليهم في القانون المعدل النافذ بعقوبة الحبس التي لا تقل عن سنتين تفعيلاً لبنوده.

وأكدت على أهمية تفعيل الوعي المجتمعي وحشد رأي عام عبر التوعية والإعلام لعدم قبول التسول وتوجية يد العطاء لمستحقيها بدلا من إعطائها للتسولين، والاستجابة عبر توفير كافة وسائل الاتصال وتلقي الملاحظات بمختلف الوسائل من اجل الاستجابة لأي ملحوظة تتعلق بالمتسولين أو أماكن تواجدهم، على رقم هاتف الخط الساخن 0793344330.