عقدت الهيئة المستقلة للانتخاب ورشة حيال كل ما يتعلق بتمثيل دوائر الدولة فيما يرفع منها أو عليها من الدعاوى لدى المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها ولدى هيئات التحكيم والجهات الأخرى التي يخول لها القانون اختصاصا قضائيا سواء داخل المملكة وخارجها.

وحضر الورشة، التي تضمنت 4 جلسات وجاءت ضمن برنامج العدالة الانتخابية، عدد من وكلاء إدارة قضايا الدولة، وفقًا لما ذكرت الهيئة في بيانها، اليوم السبت.

واشتملت الجلسة الأولى، التي أدارها مدير العمليات الانتخابية في الهيئة ناصر الحباشنة، التعديلات الدستورية لسنة 2022، ونشأة الهيئة والهدف من تأسيسها، وضمانات النزاهة المعتمدة والمطبقة في الأردن، والإطار القانوني الناظم للهيئة بموجب التشريعات ذات العلاقة.

كما تضمنت مراحل الدورة الانتخابية، وأبرز ملامح قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (4) لسنة 2022، وآلية تشكيل القوائم (المحلية والعامة)، ونسبة الحسم (العتبة)، وآلية احتساب النتائج.

وتمحورت الجلسة الثانية، التي أدارها عضو مجلس مفوضي الهيئة عمار الحسيني، حول عصف ذهني حول الطعون المقدمة في الانتخابات النيابية السابقة للمجلس النيابي الـ19، واهم الدروس والملاحظات المستفادة.

وذهبت الجلسة الثالثة، التي أدارتها مديرة الدائرة القانونية في الهيئة الدكتورة ناهد الحموري، الإطار الإجرائي لطعون الانتخابات النيابية، بما فيها اختصاص المحاكم بالنظر في الطعن بصحة جداول الناخبين، وطلبات الترشح وصحة العضوية النيابية، وإجراءات نظر الطعن من قبل المحكمة من لحظة وصول ملف الدعوى، وطبيعة القرار الصادر عن المحكمة والنتائج المترتبة عليه.

وتناولت الجلسة الأخيرة، التي أدارها أمين سجل الأحزاب أحمد أبو زيد، قانون الأحزاب السياسية رقم (7) لسنة 2022، والتنظيم القانوني لتأسيس الأحزاب السياسية، والرقابة القضائية على الأحزاب.