في رأيي مجلس التعليم العالي ومجالس أمناء الجامعات الوطنيه العامه والخاصه وهيئة الاعتماد دورها التقييم والمساءله والمتابعه عما يجري في جامعات وطنيه في الابتعاث الكامل لأنها المسؤؤله حسب القانون للجامعات رقم ١٨ لعام ٢٠١٨ وهناك جامعات وطنيه عامه وخاصه تقوم في رأيي بدورها الصحيح في الابتعاث الجزئي إلى جامعات عالميه اجنبيه او عربيه دخلت التصنيفات العالميه وخاصه شنغهاي او كيو أس من اول ٥٠٠ جامعه ومنها في الاردن الجامعه الاردنيه وفي العالم العربي جامعات مصريه وسعوديه واماراتيه وقطريه وجامعات اجنبيه لما "يوفره "الابتعاث الجزئي من تكاليف ماديه على الجامعات عامه او خاصه ولما له أي الابتعاث الجزئي من اهميه وطنيه اجتماعيه واقتصاديه في العمل للخريجين في جامعات وطنيه عامه او خاصه وأثر اجتماعي في تقليل التكلفه على الاهل خاصة بأن هناك من يأخذ قروضا لتعليم ابنائهم على مستوى الدكتوراه في جامعات عربيه او عالميه ولهذا فاي اداره جامعيه عامه او خاصه تقوم بالابتعاث الجزئي تستحق التقدير والاحترام وتفكر صح في مصلحة الجامعه ماديا ومعنويا وفي الاهالي من أبناء الوطن  

اما الابتعاث الكامل في رأيي فيحتاج إلى 

اولا"مخاطبة ديوان الخدمه المدنيه وهيئة الاعتماد لتزويد اي جامعه بأسماء الطلبه الذين يحملون الدكتوراه من جامعات عربيه او اجنبيه او محاضرين متفرغين او غير متفرغين وباسمائهم الرباعيه لتعيينهم في التخصصات التي تطلبها الجامعات بدلا من البطاله وهناك بنك معلومات لدى ديوان الخدمه المدنيه وهيئة الاعتماد ويمكن الاستفاده منهم في جامعات اخرى ونقلهم إلى الجامعات التي تطلب التخصصات المطلوبه اذا كان لا يستفاد من هؤلاء في جامعاتهم

ثانيا " في جامعات عربيه واجنبيه يبقى عضو هيئة التدريس إلى ما فوق السبعين لتدريس طلبة الدراسات العليا ولهذا وهناك جامعات خاصة أردنيه تفكر صح تبقي عضو هيئة التدريس إلى ما فوق السبعين ما زال بصحة جيده للاستفاده منهم في التدريس والبحث والإشراف على دراسات عليا وتدريسهم للطلبه كما في جامعات في العالم عربيه او اجنبيه 

ثالثا )المفروض في رأيي بأن الابتعاث الكامل لأي طالب من اي جامعه ان تنشر اسماءهم بالاسم الرباعي على موقع وزارة التعليم العالي والجامعه وسبب الابتعاث والتخصص حتى تاخذ الاراء والملاحظات والتي كان من الممكن الاستغناء عن الابتعاث الكلي بابتعاث جزئي نظرا لان الابتعاث الكلي مكلف على الجامعات وعلى موازنة الجامعات وخاصة الحكوميه والتي تعاني من أزمات ماليه وتدعمها الدوله من الموازنه اي من دافعي الضرائب بحوالي ٧٢ مليون دينار ولهذا فاي فلس يدفع يجب مراقبه ومساءلة الادارات الجامعيه عن أي ابتعاث كامل وهناك الالاف من الطلبه يدرسون في الخارج يمكن تحويلهم إلى ابتعاث جزئي او قد يكون موجودا في ديوان الخدمه المدنيه كوادر مؤهله او الاستفاده من بنك المعلومات عن المؤهلين في هيئة الاعتماد او موجود في القطاع الخاص في تخصصات مختلفه 

اقترح ان يقوم مجلس التعليم العالي ومجالس الامناء بالرقابه المشدده ومساءله الادارات الجامعيه عن أي ابتعاث كامل وسببه وتكاليفه لان الابتعاثات الكامله مكلفه على موازنات الجامعات وتزيد من مديونتها وخاصة الجامعات الحكوميه في ظل تراجع إعداد الطلبه في بعضها في تخصصات او في كل التخصصات وبعد قرار هيئة الاعتماد بوقف ١١٨ تخصص في الدبلوم في الجامعات و٧٤ تخصص في البكالوريوس في الجامعات وتحديد عدد المقبولين في الموازي في الطب بنسبة ٣٠%من المقبولين منهم وأعتقد بأن الموازي في كافة التخصصات ان الأوان لوقف الموازي فيه 

ولذلك فأي جامعه تبتعث جزئيا او تستفيد من تخصصات موجوده في ديوان الخدمه المدنيه او هيئة الاعتماد او القطاع الخاص تفكر صح ولمصلحة أي جامعه 

قد اكون مخطئا ولكن هذا رأيي وان أخطأت فاعتذر وان اصبت فواجبي 

للحديث بقيه عن أمور جامعيه ..