حذرت الحكومة القطرية من استمرار العدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين في قطاع غزة، وتصعيده بعمليات التوغل البري، وما يترتب على ذلك من زيادة حدة المعاناة الإنسانية، ومن تداعيات أمنية خطيرة من شأنها توسيع الصراع.

وأشارت الى العدوان يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية التي كان آخرها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الجمعة الماضي.

وجدد مجلس الوزراء القطري خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم الأربعاء، برئاسة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إدانة قطر وبأشد العبارات مجزرة الاحتلال الإسرائيلي يوم أمس الثلاثاء، بمخيم جباليا في غزة، والتي راح ضحيتها المئات من الأبرياء.

وجدد المجلس رفض قطر وإدانتها لكافة أشكال استهداف المدنيين وممارسة العقاب الجماعي ومحاولات التهجير والنزوح القسري لمواطني قطاع غزة المحاصرين ومطالبتها بالوقف الفوري لإطلاق النار وضمان تدفق قوافل الإغاثة والمساعدات الإنسانية بصورة مستمرة ودون عوائق بما يلبي الاحتياجات الفعلية لسكان القطاع.

وأكد أن العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، وما تشهده حاليا مدن وقرى ومخيمات الضفة الغربية المحتلة من اقتحامات ومداهمات وهجمات للمستوطنين ضد المواطنين وحملة اعتقالات واسعة تنفذها قوات الاحتلال، يوضح بجلاء الحاجة الماسة لتكثيف الجهود الإقليمية والدولية من أجل عملية سلمية جادة وحقيقية، وفقا للمرجعيات المعروفة، بما يؤدي إلى قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، باعتبار ذلك هو السبيل الوحيد لوقف دوامة العنف وتحقيق السلام العادل والدائم والشامل في المنطقة