مع إكمال الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع في السودان مئويتها الثانية؛ اتسعت رقعة القتال والخسائر والدمار الواسع الذي طال العاصمة الخرطوم وعدد من المدن الغربية، وسط تشاؤم كبير حيال حل نهائي للأزمة التي أحدثت تغييرا كبيرا في وجه البلاد.

ومنذ اندلاع القتال في منتصف أبريل وحتى الآن وصلت الخسائر البشرية إلى أكثر من 10 آلاف شخص، وتشرد نحو 8 ملايين إلى مناطق داخل وخارج البلاد؛ واستمر توقف أكثر من 70 في المئة من النشاط الاقتصادي، واتسعت رقعة الجوع لتطال أكثر من 24 مليون من سكان البلاد البالغ عددهم نحو 42 مليون نسمة.

مفاوضات متعثرة

وعلى الرغم من استئناف مفاوضات السلام في مدينة جدة الأسبوع الماضي؛ إلا أن وتيرة القتال اتسعت بشكل ملحوظ خصوصا في إقليم دارفور بغرب البلاد الذي تمكنت قوات الدعم السريع من السيطرة فيه على مدينتي نيالا وزالنجي الاستراتيجيتين، لتصل نسبة سيطرتها على مجمل مناطق الإقليم الأكبر في البلاد إلى أكثر من 70 في المئة، إضافة إلى نحو 90 في المئة من العاصمة الخرطوم ومدن ومناطق أخرى في إقليم كردفان.ومع احتدام القتال وتزايد القصف الجوي والأرضي؛ شهدت مدن العاصمة الثلاثة - الخرطوم وأم درمان والخرطوم بحري - المزيد من موجات النزوح لتتحول أكثر من 80 في المئة من تلك المدن إلى مناطق شبه خالية تماما من السكان؛ في حين يواجه العالقون أوضاعا إنسانية وأمنية بالغة التعقيد وسط تقارير عن انعدام المخزون الغذائي خصوصا في أحياء وسط مدينة ام درمان شمال الخرطوم.

وتتزايد الأوضاع الصحية سوءا في ظل خروج أكثر من 80 في المئة من المستشفيات عن الخدمة والنقص الحاد في الأدوية المنقذة للحياة؛ وانتشار الحميات والأمراض المعدية التي حصدت أرواح المئات في عدد من اقاليم البلاد.

انكماش اقتصادي

اقتصاديا؛ توقع البنك الدولي انكماش نمو البلاد إلى سالب 12 في المئة خلال العام الحالي وذلك بسبب تداعيات الحرب التي أدت إلى توقف عجلة الإنتاج في معظم مناطق البلاد، وهبوطا حادا في قيمة الجنيه السوداني، حيث يتم تداول الدولار الواحد حاليا باكثر من ألف جنيه في السوق الموازي مقارنة مع نحو 600 جنيه قبل اندلاع الحرب. وفقدت معظم الأسر السودانية مصدر دخلها لترتفع معدلات الفقر إلى أكثر من 60 في المئة وسط شح حاد في السلع الغذائية.

ومع تطاول أمد الحرب يتخوف السودانيون من تشكل واقع جديد تصعب السيطرة عليه؛ مطالبين بحلول واقعية تخاطب الأزمة، وتمنع تمددها اكثر بما يهدد وحدة البلاد.

وفي هذا السياق؛ يقول الكاتب والمحلل السياسي وائل محجوب لموقع سكاي نيوز عربية: "بعد مرور سبعة أشهر على اندلاعها والدمار الكبير الذي ألحقته بالبلاد؛ كشفت الحرب الحالية عن مقدار السوء الذي تنطوي عليه الأطراف المشاركة فيها بما لا يصح معه وصفها بحرب للكرامة، ولا معركة للديمقراطية، فقد قادت البلاد لسلسلة من جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية.

وأضاف "هذه الحرب أطلقت روح الشر الكامنة في مجموعات نظام الإنقاذ العسكرية ومليشياتها المختلفة".

ويشدد محجوب على أن أي محاولة لمعالجة سطحية للواقع الذي خلقته الحرب الحالية عبر ترتيبات أمنية تنبني على القوات المسلحة والدعم السريع فقط، وتتجاهل وضعية بقية المليشيات، وتبقي عليها وعلى أسلحتها وعتادها العسكري، وتضع خطوات عملية لإنهاء الأساس القانوني والمادي لوجودها، لن تفضي الإ لتأجيل للحرب، أو إغراق البلاد مستقبلا في مستنقع الفوضى، والإبقاء على عناصر الانقسام الاجتماعي الذي صنعته الحرب حاضرا ما بعدها.

ويرى محجوب أن أهم متطلبات مرحلة ما بعد الحرب هي تفكيك القوى الضالعة في القتال؛ مشيرا إلى أن الحرب الحالية ليست مجرد حرب بين طرفين، إنما هي صراع بين قوى مختلفة، انتجها نظام الإخوان في إطار حروبه وتكتيكاته السياسية، ورعتها من بعده، قياداته الأمنية، في سعيها لإضعاف الحكومة الانتقالية ومساعيها للهيمنة والاستيلاء على السلطة، ومحاصرة القوى المدنية.

ويضيف "الحرب الحقيقية ستبدأ بفتح الطريق أمام العدالة والمحاسبة على كل الجرائم التي وقعت والاعتراف بخطأ منهج تأسيس ورعاية قوى مسلحة خارج القوات النظامية المخولة بحمل السلاح، والاستعداد لمعالجة الخلل البنيوي والهيكلي داخل القوات المسلحة".

خسائر ضخمة

قتل أكثر من 10 آلاف شخص وشرد نحو 8 ملايين شخص من مناطقهم الأصلية خلال الأشهر السبع التي تلت اندلاع الحرب في منتصف أبريل.

تعرض أكثر من ألف مبنى حكومي وخدمي على الأقل لدمار كامل أو جزئي من بينها مباني تاريخية كالقصر الجمهوري والمتاحف القومية، وعدد من ابراج الوزارات والبنوك.

قدرت الخسائر الاقتصادية المباشرة بأكثر من 100 مليار دولار بحسب بيانات مستقلة؛ كما توقف أكثر من 400 مصنع عن العمل تماما بعد اندلاع الحرب.

أحدثت الحرب دمارا واسعا في البنية التحتية شمل جزءا كبيرا من شبكات المياه والكهرباء والطرق والجسور وغيرها من المرافق الحيوية.

توفي أكثر من ألف شخص من مرضى الكلى والأمراض المزمنة الأخرى بسبب نقص الأدوية والرعاية الطبية، وإصابة 100 الف على الأقل بالملاريا ونحو 3500 بحمى الضنك و1450 بالكوليرا والاسهالات المائية خلال 3 أشهر بحسب منظمات الأمم المتحدة

اكثر من 10 ملايين طالب خارج مقاعد الدراسة حتى الآن وسط جدل محتدم من استئناف محتمل للدراسة في ظل الأوضاع الأمنية والاقتصادية المعقدة حاليا