أعدت وزارة الاستخبارات الإسرائيلية، الاثنين، دراسة تضمنت 3 بدائل، لما بعد الحرب في قطاع غزة، بينها ترحيل سكانه إلى سيناء المصرية، وفق إعلام عبري.

ووفق صحيفة "هأرتس" العبرية، يعود تاريخ الوثيقة التي تم تداولها على نحو واسع، في وسائل الإعلام الإسرائيلية مساء الاثنين، إلى 13 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، أي بعد 6 أيام على بدء الحرب.

وتضمنت الوثيقة 3 بدائل هي "بقاء السكان في غزة وعودة السلطة الفلسطينية إلى القطاع، أو بقاء السكان في غزة وظهور حكم عربي محلي، أو إجلاء السكان من غزة إلى سيناء".

وأشارت الوثيقة إلى أن "البديل الثالث سيحقق نتائج استراتيجية، وهو بديل ممكن، ويتطلب دعم الولايات المتحدة وغيرها من الدول المؤيدة لإسرائيل، من أجل تحقيق أهدافها".

وأضافت: "يعاني البديلان الأول والثاني، من أوجه قصور كبيرة، خاصة بما يتعلق بعواقبهما الاستراتيجية، وعدم قابليتهما للتنفيذ على المدى الطويل، فكلاهما لن يوفر التأثير الرادع اللازم".

وقالت صحيفة "هآرتس"، "تقترح الوثيقة أن تقوم إسرائيل في البداية، بنقل سكان القطاع إلى مدن من الخيام، ليتبعها لاحقا إنشاء مجتمعات دائمة في شمال سيناء".

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أعلنا في الأسابيع الأخيرة رفضهما القاطع لنقل السكان الفلسطينيين من قطاع غزة إلى سيناء.

وقالت "هآرتس": "عارضت الولايات المتحدة، علنًا وسرًا، مثل هذه الخطط، ووصفها وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بأنها غير ناجحة خلال زياراته المكوكية بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول".

وأضافت: "أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في نهاية هذا الأسبوع، أنه "لن يتم نزوح الفلسطينيين في غزة إلى مصر، أو أي دولة أخرى".

وتابعت: " أكدت وزارة الاستخبارات وجود الوثيقة، لكن مصدر مطلع على صياغتها قال إنه من غير المتوقع أن يناقش مجلس الوزراء الاقتراح، وأن وزارة الاستخبارات ليست الجهة الحكومية التي ستكون مسؤولة عن اتخاذ مثل هذا القرار".

وأشارت الصحيفة إلى أن مصادر في وزارة الاستخبارات "قللت من أهمية الوثيقة، ولكنها دليل أولي على أن مسؤولي الحكومة الإسرائيلية يدرسون استراتيجيات الخروج، بعد تحقيق هدف إسرائيل المتمثل في إنهاء حكم حماس في غزة".

وقالت: "تعترف الوثيقة بأن نقل سكان غزة لن يكتسب شرعية دولية، لكنها تدعي أنه من شأنه أن يقلل من عدد الضحايا بين سكان غزة".

وعن الموقف الرسمي، أضافت الصحيفة: "قال مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ردا على هذا التقرير، إن هذه وثيقة أولية من النوع الذي يمكن العثور عليه في جميع مستويات الحكومة والأجهزة الأمنية، ولم تتم مناقشة مسألة اليوم التالي في أي منتدى رسمي في إسرائيل، والذي يركز الآن على القضاء على القدرات الحكومية والعسكرية لحماس".

والخميس، قالت منظمة العفو الدولية في بيان، إن تهديدات الجيش الإسرائيلي التي تأمر سكان شمال قطاع غزة بـ"النزوح قسرا" قد ترقى إلى "مستوى جرائم حرب".

وتحت قصف وتهديدات الجيش الإسرائيلي، نزح بالفعل نحو 1.4 مليون فلسطيني من أصل 2.3 مليون نسمة هم سكان غزة، الذين يعانون بالأساس من أوضاع معيشية متدهورة للغاية، جراء حصار إسرائيلي مستمر منذ أن فازت حركة "حماس" بالانتخابات التشريعية في 2006.

ومنذ 24 يوما يشن الجيش الإسرائيلي غارات مكثفة على الأحياء السكنية بغزة، قتل فيها أكثر من 8306 بينهم 3457 طفلا والمصابين 21048 ، بحسب بيانات رسمية.