قدم وزير الأمن الإسرائيلي الأسبق، أفيغدور ليبرمان، في نهاية العام 2016، وثيقة "سرية للغاية" إلى القيادة السياسية والأمنية الإسرائيلية، ويدعي الآن أنه حذر من خلالها من هجوم قد تشنه حركة حماس، وأنه توقع بدقة هجوم حماس في 7 تشرين الأول الحالي. وجاء في الوثيقة حينها أن هدف الهجوم هو "القضاء على إسرائيل حتى العام 2022، وتحرير جميع أراضي فلسطين"، بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" التي نشرت الوثيقة اليوم الإثنين.

وأضافت الصحيفة أن لا أحد من المسؤولين الذين اطلعوا على هذه الوثيقة تعامل معها بجدية، ومن ضمنهم رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي في حينه، غادي آيزنكوت. وواضح من هذه الوثيقة أن ليبرمان سعى حينها إلى دفع إسرائيل إلى حرب كبيرة ضد قطاع غزة، بادعاء القضاء على قوة حماس.

ويأتي نشر الوثيقة في أعقاب تغريدة نشرها نتنياهو، الليلة قبل الماضية، وقال فيها إنه لم يتلق أي تحذير من مسؤولين أمنيين، وخاصة رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية ورئيس الشاباك، حول هجوم حماس في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الحالي. وتراجع نتنياهو، صباح أمس، عن تغريدته وقال: "أخطأت. أعتذر"، بعد انتقادات شديدة له.

مسيرات العودة في قطاع غزة، أيار 2018

وتناولت الوثيقة تقييمات للوضع في قطاع غزة، وموقف ليبرمان كوزير للأمن. وجاء فيها أن على إسرائيل أن "تضمن أن المواجهة القادمة بين إسرائيل وحماس ستكون الأخيرة"، وذلك "فقط إذا فاجأت إسرائيل حماس بضربة مفاجئة، استباقية"، واغتيال معظم قادة حماس العسكريين.

وأضافت الوثيقة أن "تأجيل القرار لتنفيذ ضربة استباقية على غزة إلى ما بعد تموز 2017، سيكون خطأ جسيما له عواقب بعيدة المدى، وحتى أسوأ من نتائج حرب يوم الغفران (عام 1973)، بما يتعلق بتأثيراتها على الجبهة الداخلية، على وعي مواطني إسرائيل، وعلى صورة ومكانة إسرائيل في المنطقة".

وتابعت الوثيقة أن "حماس تعتزم نقل المواجهة القادمة إلى الأراضي الإسرائيلية، من خلال ضخ قوات كبيرة ومدرَّبة جيدا، مثل قوات النخبة، إلى الأراضي الإسرائيلية، واحتلال بلدة إسرائيلية، وربما عدة بلدات، في غلاف غزة واحتجاز رهائن، وعدا استهدافهم جسديا، سيؤدي ذلك إلى استهداف شديد لوعي ومعنويات مواطني إسرائيل".

واعتبرت الوثيقة أن حماس وضعت غاية هي القضاء على إسرائيل حتى العام 2022، "خلال سلسلة مداولات في إطار ’اللجنة التنفيذية’ للحركة وجرت في قطر في 25 – 27 أيلول العام 2016". وجاء في الوثيقة أن حماس شددت أنها بحاجة إلى "فترة تهدئة" من أجل استكمال بناء قوتها وجهوزيتها.

وبحسب الوثيقة، فإن "حماس معنية بأن تكون الحرب القادمة ضد إسرائيل متعددة الجبهات، بواسطة بناء جبهات أخرى إضافة لقطاع غزة – لبنان، سورية، الأردن، سيناء – وحتى ضد أهداف يهودية في أنحاء العالم".

وأضافت الوثيقة أن حماس تسعى لتوسيع صفوف مقاتليها إلى "40 ألف ناشط حتى العام 2020، وتعزيز قوتها سيكون في المنظومة البرية المقاتلة"، وأنه "في أعقاب ضائقتها الاقتصادية المتزايدة، طلبت الحركة من إيران مساعدة بمبلغ 50 – 60 مليون دولار".

وجاء في الوثيقة أن "العائق الدفاعي الجاري بناؤه مقابل غزة وبمجمل وسائله وقدراته هو عنصر هام في إستراتيجية الأمن الحالية مقابل غزة، لكن لا يمكنه أن يشكل بحد ذاته إستراتيجية. والتاريخ المعاصر وسوابق الماضي – خط ماجينو، خط مانرهايم وخط بار ليف – أثبتت أن الجدران والتحصينات لا تمنع الحرب ولا تشكل ضمانا للهدوء والأمن".

وتابعت الوثيقة: "إذا انتظرت إسرائيل حتى تحقيق سيطرة استخباراتية وإقامة جدار أمني، فإن هذا التفوق كله سيختزل بالكامل مقابل تزايد قوة حماس حلال هذه الفترة".

وخلصت الوثيقة إلى أن "عدم القيام بمبادرة إسرائيلية حتى منتصف العام 2017، سيكون خطأ خطير من شأنه أن يقود إسرائيل إلى وضع إستراتيجي صعب. ومن شأن ذلك أن يؤدي إلى تدهور ليس مخططا له، وفيما لن تتمكن إسرائيل في سيناريو كهذا من اغتيال قيادة الذراع العسكري لحماس، أو أسوأ من ذلك – أن تفتح حماس مواجهة في توقيت مريح لها. وأعتقد أن عواقب عملية كهذه من جانب حماس من شأنها أن تكون بعيدة المدى، ومن نواح معينة ستكون العواقب أشد من نتائج حرب يوم الغفران".

وكان ليبرمان قد استقال من منصبه كوزير أمن في نهاية العام 2018، وبرر ذلك بموافقة إسرائيل على وقف إطلاق نار مع حماس، وعلى إدخال مساعدات لقطاع غزة بمبلغ 15 مليون دولار. ولم يعقب مكتب نتنياهو على وثيقة ليبرمان.