اطلعت وزير العمل، رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، ناديا الروابدة، خلال لقائها اليوم الثلاثاء، مع مدير عام المؤسسة الدكتور محمد الطراونة، على واقع مؤسسة الضمان وتطلعاتها وخططها المستقبلية.

وقالت الروابدة، بحضور مدراء الإدارات وفروع المؤسسة، إنه لا غنى اليوم عن الخدمة الإلكترونية التي تقدم للمواطن، ومراجعة الإجراءات المتعلقة بها بما يضمن أن تكون فاعلة وآمنة لمتلقي الخدمة وتلبي طموحاته.

وأكدت أهمية الدراسة الاكتوارية التي تجريها المؤسسة والتي ستضعها في صورة مركزها المالي وستحدد طبيعة عملها في السنوات المقبلة وتبين وضعها المالي ورسالتها في خدمة الأجيال الحالية والمستقبلية.

وبينت أن على المؤسسة أن لا تتوقف عن التفكير بموضوع تطبيق التأمين الصحي من خلال إجراء دراسات شاملة تجمع كل الأطراف ذات العلاقة ومقدمي الخدمة في القطاعين العام والخاص، وبما يضمن الحفاظ على المركز المالي للمؤسسة وحقوق المؤمن عليهم ومتلقي الخدمة.

كما أكدت الروابدة أهمية التعاون المستمر بين وزارة العمل ومؤسسة الضمان الاجتماعي، فيما يتعلق ببرنامج التشغيل الوطني ومبادرة الوحدات والفروع الإنتاجية التي تنفذها الوزارة بالتعاون مع القطاع الخاص، والتي جاءت بتوجيهات ملكية مباشرة في كافة المحافظات وساهمت بتشغيل عدد كبير من الأردنيين، وأن هناك 6 مناطق مستهدفة جديدة لإنشاء مشاريع إنتاجية، مشيرة إلى أهمية تذليل أي مُعيقات أو صعوبات متعلقة بعمل الوزارة مع مؤسسة الضمان.

وقالت "من حق المؤمن عليه الحصول على الخدمة المُثلى وهذا ما شهدناه في مؤسسة الضمان، وعلينا السعي دائما إلى تقديم الأفضل بما يعكس صورة المؤسسة الرائدة والمتميزة في هذا الجانب”.

من جانبه، قال الطراونة إن العام المقبل سيشهد جانبين مهمين ونقطة تحول لمؤسسة الضمان هما؛ الدراسة الاكتوارية الحادية عشرة خلال النصف الأول من العام المقبل، وقيام المؤسسة بدراسة تشريعاتها لإحداث نقلة نوعية في الحماية الاجتماعية حسب الواقع الاكتواري للمؤسسة.

وأضاف "أن الدراسة الاكتوارية تمتد عادة لمدة (100) سنة، وسنعمل على تعزيز الاستدامة المالية للضمان الاجتماعي بما يضمن الحماية الاجتماعية لأبنائنا وأحفادنا وإدامة استمرار عمل المؤسسة”.

وقدم الطراونة، عرضاً تضمن سبعة محاور رئيسة حول واقع المؤسسة وتطلعاتها المستقبلية، مستعرضاً أهدافها الاستراتيجية الحالية وخلال المرحلة الممتدة من 2024 إلى2027.