طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية بوقف التمييز في تطبيق القانون الدولي تجاه المدنيين، وممارسة الضغوط اللازمة على دولة الاحتلال، لإجبارها على وقف العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة لليوم الثامن على التوالي فورا.

وأوضحت الوزارة، في بيان، صدر اليوم السبت، أنها تواصل حراكها السياسي والدبلوماسي والقانوني لحشد أوسع المواقف الدولية لإدانة استهداف المدنيين الفلسطينيين، ودفع الدول الغربية لوقف سياسة الكيل بمكيالين تجاه المدنيين الفلسطينيين، والانتقائية البغيضة في تطبيق القانون الدولي بشأن حياة المدنيين.

وأكدت ضرورة تحرك دولي عاجل لإنجاز الوقف الفوري للعدوان، وتأمين وصول الاحتياجات الأساسية الى قطاع غزة، بما فيها المياه، والكهرباء، والمواد الطبية، والغذائية، وغيرها، وإجبار دولة الاحتلال على الالتزام بالقانون الدولي تجاه المدنيين الفلسطينيين.

كما دانت حرب الاحتلال المفتوحة على الشعب الفلسطيني، وحقوقه عامة، وعلى أهلنا في قطاع غزة بشكل خاص، الذي يتعرض إلى إبادة جماعية، وكارثة إنسانية غير مسبوقة. وشددت على ضرورة أن تخرج الدول الغربية من إطار ازدواجية المعايير الدولية بالتعاون مع الضحايا من المدنيين، وتعطي الاعتبار لدماء ومعاناة المدنيين الفلسطينيين أسوة بغيرهم.

من جانبه، قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، في تغريدة على منصة إكس "إننا في القيادة الفلسطينية نجري محادثات مكثفة مع العديد من الدول العربية ودول العالم اجمع من أجل التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار وفتح المعابر لتزويد أهلنا في قطاع غزة بالمواد الغذائية والمعدات الطبية والكهرباء والمياه، لتجنيب شعبنا في غزة دمار الحرب ولحماية المدنيين ومنع تهجيرهم ووقف العدوان الإسرائيلي فورا".