أطلق وزير الأمن الوطني الإسرائيلي وعضو الكنيست إيتمار بن غفير، توجيهاته إلى شعبة "ترخيص الأسلحة النارية" بإطلاق عملية طوارئ تستهدف السماح لأكبر عدد ممكن من الإسرائيليين بالتسلح.

ومن المقرر أن تدخل هذه الخطة حيز التنفيذ خلال 24 ساعة.

ووفقاً لهذه التوجيهات، فإن أي مستوطن يستوفي الاختبارات التفصيلية لحمل سلاح ناري خاص للدفاع عن النفس والخدمة في قوى الأمن، وليس لديه سجل جنائي أو طبي، سيُطلب منه إجراء مقابلة هاتفية بدلا من المقابلة الشخصية، ويمكن أن يصدر له الإذن لحمل السلاح الناري في غضون أسبوع.

كما يمكن لأي مستوطن حصل على تصريح مشروط لشراء سلاح ناري خلال العام الجاري ولم يقم بشراء السلاح، وقد انتهت الرخصة المشروطة، فإنه سيتمكن من شراء سلاح ناري وفقا للتعليمات الجديدة، ودون الحاجة لتقديم طلب آخر.

وسيتم تطبيق هذا الإعفاء على 4000 مستوطن ممن انتهت رخصهم المشروطة.

كما سيتم تطبيق الإعفاء على 1800 مستوطن ممن قاموا بإيداع أسلحتهم خلال الـ6 أشهر الأخير، بسبب عدم أداء التدريبات التنشيطية اللازمة لتجديد الرخصة، وسيتمكن هؤلاء من استعادة أسلحتهم.

كما أنه سيتم إصدار تصاريح مشروطة لحمل السلاح الناري، مع تصريح يسمح بشراء ما يصل إلى 100 رصاصة بدلا من 50، وذلك اعتبارا من يوم الثلاثاء المقبل.

وأضاف: "سيسمح ذلك لأكبر عدد من المستوطنين لتسليح وحماية أنفسهم وبيئتهم عند الضرورة".