اختتمت بالدوحة اليوم الأربعاء، أعمال المؤتمر السنوي العاشر لجمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية، الذي عقد على مدى يومين، تحت شعار "‏‏‏الديمقراطية الرقمية والتواصل الاجتماعي ودور المجالس النيابية في تعزيزها".

وشارك الأردن في أعمال المؤتمر بوفد رسمي ممثلا لمجلس النواب، برئاسة مساعد أمين عام المجلس لشؤون التشريع والرقابة البرلمانية، حكم الحلاحلة.

والتقى الحلاحلة على هامش المؤتمر، عددا من رؤساء الوفود البرلمانية المشاركة، وبحث معهم التعاون البرلماني العربي وسبل تعزيزه.

وبحث المشاركون في المؤتمر عددا من المسائل، منها "اختصاصات الأمناء العامين"، و"إصدار دليل إرشادي للجمعية"، ونتائج وتوصيات كل من لجنة مناقشة ودراسة تعديلات اللائحة الداخلية لجمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية، ولجنة دراسة المقترحات والتوصيات المتعلقة بإصدار دليل إرشادي لاختصاصات الأمين العام في البرلمانات العربية.

واعتبرت نائبة رئيس مجلس الشورى القطري، حمدة بنت حسن السليطي، المؤتمر منبرا من المنابر المُهمة الهادفة إلى تطوير ودعم الأداء الإداري في الأمانات العامة للبرلمانات العربية، ومُعاونة البرلمانات والمجالس التشريعية العربية في أداء مهامها التشريعية والرقابية وفي مجال الدبلوماسية البرلمانية.

وشددت السليطي على ضرورة تعزيز التعاون بين البرلمانات العربية في مختلف المجالات، مشيرة الى ما يشهده العالم العربي من توترات وعدم استقرار في بعض ربوعه، وعلى رأسها تأزم الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المُحتلة بسبب الممارسات العنصرية والعدوانية للكيان المحتل وحكومته المتطرفة التي تقوم بتصعيد إجراءاتها القمعية ضد الشعب الفلسطيني، وتعمل على زعزعة دول المنطقة بأسرها.

ودعت الاتحاد البرلماني الدولي والمنظمات البرلمانية الوطنية والدولية المُختلفة لاتخاذ موقف جاد وحازم ضد الاعتداءات الوحشية المُتكررة التي ترتكبها السلطات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني.

من جانبه، قال رئيس جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية، والأمين العام لمجلس الشورى القطري، الدكتور أحمد الفضالة، إن الجمعية لا تزال تمضي قُدُمًا في استكمال إجراءات عضويتها بصفة مُراقب في الاتحاد البرلماني الدولي