بدأت اليوم في هيئة النزاهة ومكافحة الفساد اجتماعات اسـتـعـراض تـنـفـيذ الأردن لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، من خلال فريقٍ من لبنان وتركمانستان.

وألقى رئيس مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الدكتور مهند حجازي في بداية الاجتماع كلمةً ترحيبية بيّن خلالها مراحل تطوّر الهيئة، وقال إن إنشاء هيئة مكافحة الفساد وديوان المظالم جاء بعد مصادقة الأردن على الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد في العام 2006، لافتاً إلى أن دمج كل من الهيئة والديوان عام 2016 تحت مسمى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد جاء لتوحيد الجهود الرقابية، ولدفع مسيرة الإصلاح.

كما أوضح دور الهيئة في مجال النزاهة والوقاية من الفساد، من خلال تبنيها لمعايير النزاهة الوطنية لِتُشكّل الصورة المُثلى التي ينبغي أن تكون عليها الإدارة في القطاع العام، وبالتالي المحافظة على الموارد الوطنية ومنع انتشار جميع أشكال الفساد والحد من آثاره، مشيراً إلى مؤشر النزاهة الوطني الذي أطلقته الهيئة العام الماضي بهدف دفع مؤسسات الإدارة العامة للانخراط بأعمالٍ حقيقية وفعلية ملموسة لمكافحة الفساد والوقاية منه من خلال تطبيقها لمعايير النزاهة الوطنية.

وأكد على أن الهيئة تعمل وفق نهج استراتيجي لتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد التي تضم مشروعات تصبّ في محوري النزاهة والوقاية وإنفاذ القانون، يتم تنفيذها بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين من القطاعين العام والخاص ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الإقليمية والدولية، كما بيّن الدور التشريعي الذي تضطلع به الهيئة كمراجعة التشريعات المتعلقة بمكافحة الفساد لمواءمتها بما ينسجم ويتماشى مع أحكام الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد.

وقدّم نائب رئيس مجلس الهيئة الدكتور أسامة المحيسن ملخصاً حول آليات عمل الهيئة، وأهدافها كمنع التطاول على المال العام والكسب غير المشروع، ونشر معايير النزاهة والوطنية المتمثلة بسيادة القانون والمساءلة والمحاسبة، والشفافية، والعدالة والمساواة وتكافؤ الفرص، والحوكمة الرشيدة، مشيراً إلى أن الالتزام بها من شأنه أن يجفف منابع الفساد، وأكد على أن الهيئة تعمل بتشاركية وتشبيك مع الجهات ذات العلاقة لتحقيق رسالتها بخلق بيئة وطنية نزيهة مناهضة للفساد، لافتاً إلى أن الهيئة تعمل على تحسين ترتيب الأردن على المؤشرات الدولية، كما تحدّث عن دور الهيئة في مكافحة غسل الأموال، ومساهمتها في استرداد الأموال المتحصلة من أفعال الفساد، إلى جانب دورها في حماية الشهود والمبلغين وفق نظام حمايـة المبلغين والشهود والمخبرين والخبـراء في قضايا الفساد وأقاربهم والأشخاص وثيقي الصلة بهم والذي من خلاله توفّر نوعين من الحماية هما الحماية القانونية أو الوظيفية والحماية الجسدية أو الشخصية.

من جانبه أعرب مختص منع الجريمة والعدالة الجنائية في أمانة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة محمد شربال عن سعادته للمشاركة في هذه الفعالية في إطار استعراض تنفيذ الأردن لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، لافتاً إلى أن المملكة الأردنية الهاشمية كانت الدولة الأولى في المنطقة التي انتهجت استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد، مؤكداً إلى أن الآلية المتبعة في عملية الاستعراض إيجابية وتسهم في الاستفادة وتبادل الأفكار والخبرات، فيما تحدّث باقي أعضاء الفريق معربين عن أملهم بأن تحقق نتائج استعراض تنفيذ الأردن لاتفاقية الأمم المتحدة حول الفصلين الثاني (التدابير الوقائية) والخامس (استرداد الموجودات) من الاتفاقية خلال الزيارة التي تمتد إلى ثلاثة أيام.

وضم وفد الخبراء المشارك كل من رئيس قسم مكافحة الفساد في الرقابة الرئيسية بقسم النيابة العامة بتركمانستان بيغنش ماميتنارزاروف، ومن لبنان ميشيل مزهر قاضي بمجلس الدولة، والرائد وجدي كليب من قوى الأمن المركزي، ومن أمانة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة محمد شربال وأرتيم سيرجيف مختصا منع الجريمة والعدالة الجنائية، في حين حضر الاجتماع من جانب الهيئة أعضاء المجلس والأمين العام و عدد من مديري الإدارات.

يُذكر أن وفداً أردنياً برئاسة رئيس مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الدكتور مهند حجازي زار في شهر أيار من هذا العام جمهورية سنغافورة لاستعراض تنفيذها لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد فيما يتعلق بالفصلين الثاني والخامس، حيث اختيرت الأردن بالاشتراك مع المملكة المغربية كدول مستعرضة لجمهورية سنغافورة بموجب القرعة التي أجريت خلال دورة الاستعراض الثاني في الاجتماع الذي عقد في فيينا في عام 2020 لتحديد الدول الأطراف المستعرضة، حيث اعتمدت الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة آلية لمراجعة مدى التزام الدول بتنفيذ الاتفاقية، بهدف تزويد مؤتمر الدول الأطراف بمعلومات عن مدى مواءمة التشريعات الوطنية مع بنود الاتفاقية وبيان التدابير والإجراءات التي تتخذها الدول للتغلب على الصعوبات التي تواجهها لغايات تنفيذ التزاماتها.