أعلن تحالف جماعات مسلحة مُوقعة على اتفاق سلام رئيسي في شمال مالي الأحد، أنه يستعد للدفاع عن نفسه ضد المجلس العسكري الحاكم، متهماً إياه بانتهاك الالتزامات الأمنية المتبادلة.

وطلب تحالف "إطار العمل الاستراتيجي الدائم للسلام والأمن والتنمية" الذي يضم الجماعات المسلحة، من المدنيين، الابتعاد عن المنشآت العسكرية، في تحذير واضح من اندلاع نزاع.

وما زاد حدة التوتر هو إعلان محافظة منطقة غاو في شرق البلاد، الأحد، أنها ستفرض حظر تجول ليلي لمدة 30 يوماً بين الساعة الثامنة مساء والسادسة صباحاً مع استثناءات محدودة للمركبات العسكرية.

وجاء بيان الجماعات المسلحة في أعقاب هجوم انتحاري الجمعة على قاعدة عسكرية في شمال مالي، وبعد يوم من الهجمات الدامية التي شنها مسلحون يشتبه بأنهم متشددون على معسكر للجيش وقارب ركاب، ما أسفر عن مقتل 64 شخصاً.

وشهدت المنطقة التي تعد مهد التمرد المتطرف الذي اجتاح ثلاث دول في منطقة الساحل الافريقي تجدد الاضطرابات في الأسابيع الأخيرة الذي نتج في جزء منه عن انسحاب قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة من مالي.

وتعاني البلاد الفقيرة انعدام الأمن منذ عام 2012 عندما اندلع تمرد بقيادة الطوارق في شمال البلاد. وانتهى التمرد الشمالي رسمياً بموجب اتفاق سلام وُقّع بين المتمردين في المنطقة والحكومة المالية عام 2015.

ومع ذلك، تعرض الاتفاق الهش لضغوط بعد إطاحة الحكومة المدنية عام 2020 واستبدالها بالمجلس العسكري.

وفي وقت متأخر السبت أعلنت تنسيقية حركات أزواد، وهي ائتلاف يضم الطوارق المستقلين وجماعات قومية عربية، وهي أحد أطراف الإطار الاستراتيجي، أنها أسقطت طائرة عسكرية بعد قصف مواقعها في منطقة غاو. وأشار الجيش إلى وقوع "حادث" دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وقد ندد إطار العمل الاستراتيجي في الأسابيع الأخيرة بالعديد من انتهاكات اتفاق وقف إطلاق النار لعام 2014 واتفاق السلام لعام 2015، وانتقد أيضاً ما أسماه "استراتيجية وقف إطلاق النار الحالية" التي يتبعها المجلس العسكري، محذراً من أنه سيتعين عليه اللجوء إلى "جميع إجراءات الدفاع المشروع" في كل أنحاء منطقة أزواد الشمالية.

أ ف ب.