استضافت المحكمة الدستورية في كازاخستان مؤتمراً دولياً بعنوان العدالة الدستورية: الكرامة والحرية والعدالة للجميع،

ضم قضاة من المحاكم الدستورية من ثلاثين دولة.

وضمت منصة الحوار قضاة من المحاكم الدستورية وممثلين عن ديوان المظالم ومنظمات حقوق الإنسان من أكثر من 30 دولة حول العالم بما في ذلك أوروبا وآسيا وأفريقيا.

وكان المؤتمر، المخصص ليوم الدستور في كازاخستان والذكرى الخامسة والسبعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، بمثابة منصة لتبادل الخبرات في مجال سيادة القانون والسيادة القانونية.

ونقل يرزهان جينباييف مساعد الرئيس الكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف للشؤون القانونية تحية الرئيس الذي أكد أن العدالة الدستورية هي أحد أهم عناصر المجتمع الديمقراطي والضامن لحماية حقوق المواطنين وحرياتهم. .

وذكر توكاييف أن كازاخستان تؤيد تماما نهج الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وهو وثيقة تأسيسية تتطلب تعاونا واسع النطاق في حماية وتعزيز حقوق الإنسان.

وأكدت إلفيرا أزيموفا، رئيسة المحكمة الدستورية، أن المؤتمر يهدف إلى إيجاد توازن متناسب ومستقر وسلمي بين مصالح الدولة والمجتمع والفرد وضمان سيادة القانون بطريقة تعالج التحديات المعاصرة مع حماية الفطرة. حقوق الانسان.

وقالت: إن أجهزة الرقابة الدستورية، التي تكفل سيادة القانون الأساسي، تصون هذه الحقوق والحريات للأفراد والمواطنين.

وفقًا لأزيموفا، فإن قدرة المواطنين على الاستئناف مباشرة أمام المحكمة الدستورية والطعن في شرعية القوانين القانونية سمحت لهيئة الرقابة الدستورية الكازاخستانية بمراجعة ما يقرب من 40 قاعدة قانونية. ومن بين هذه، تم إعلان سبعة غير دستورية.

وبشكل عام، تلقت المحكمة الدستورية 4050 طعناً من المواطنين.

وتضمن المؤتمر حفلًا خاصًا لكشف النقاب عن الطوابع البريدية، والتي تم طرحها للتداول لاحقًا بواسطة Kazpost. هذه الطوابع مخصصة لدستور كازاخستان، والذكرى الخامسة والسبعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وإنشاء المحكمة الدستورية.