قال نائب الرئيس التركي جودت يلماز إن بلاده ستعود مجدداً إلى أرقام الآحاد في التضخم "الذي استمر كخانة واحدة خلال فترة حزب العدالة والتنمية طوال 20 عاما".

وأوضح يلماز خلال تقديمه عرضاً حول "برنامج تركيا الاقتصادي متوسط ​​المدى" في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة، الأربعاء، أن الارتفاع المؤقت في التضخم الذي تشهده البلاد ينبع من عدة أسباب منها عالمية وإقليمية.

وأفاد يلماز أنهم أعلنوا عن إصلاحات بنيوية كملحق لـ "برنامج تركيا الاقتصادي متوسط ​​المدى" تحت عناوين النمو والتجارة، ورأس المال البشري والتوظيف، وضمان الاستقرار المالي واستقرار الأسعار، والمالية العامة، وتحسين إدارة الكوارث، والتكيف مع التحول الرقمي والأخضر، وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار.

وأشار يلماز أنهم خصصوا موارد للزلزال لعام 2024 بلغت تريليون و62 مليار ليرة تركية، وفي عام 2025 سيكون 566 مليار وفي عام 2026 سيكون 380 مليار وسينخفض هكذا بالتدريج (الدولار يعادل 26.80 ليرة).

ولفت إلى أن الخلل وعجز الموازنة لعامي 2023 و2024 ناجم بالنسبة الأكبر عن مصروفات الزلزال.

وكشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء، ملامح البرنامج الاقتصادي متوسط ​​المدى الذي أعدته حكومته للفترة القادمة، وقال "تماشيا مع هدفنا المتمثل بجعل تركيا أقوى وأكثر أمنا وازدهارا، فإننا نكشف عن خارطة طريقنا الأولى للاقتصاد من خلال البرنامج متوسط ​​المدى".