يعقد مجلس الدولة الفرنسي الثلاثاء أولى جلساته من أجل إعادة النظر في مسألة حظر ارتداء الطالبات "العباءة” في المدارس، بعد يوم من العمل بقرار الحظر.

وبحسب وسائل إعلام محلية، تقدمت جمعية "إي دي إم” التي تدافع عن حقوق المسلمين بفرنسا، بشكوى ضد حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون بعد قرار حظرها للعباءة في المدارس، بدعوى "انتهاكها للحريات الأساسية”.

وتعقد الجلسة الأولى الثلاثاء للنظر في تعليق قرار الحظر الذي بدأ العمل به الإثنين.

وفي اليوم الأول للعام الدراسي أشار وزير التعليم غابريال أتال، إلى أنهم حددوا 298 طالبة جاءت لمدراسهنّ مرتديات العباءة، وفق تصريحاته لقناة "بي إف إم”.

وأكد الوزير الفرنسي، إلى أنّ أكثر من نصف الطالبات خلعن العباءة بعد تنبيههنّ بالقانون الجديد.

وردّا على القانون الجديد أعلن المدرسون في ثانوية "موريس أوتريلو” في العاصمة باريس دخولهم إضرابا اعتبارا من يوم غد الأربعاء.

وأكد المدرسون رفضهم "وسم” الطلاب ممن يرتدون العباءة أو ما شابهها ورفضهم أيضا مراقبة لزي الطلاب أثناء دخولهم المدرسة.

وطالب المدرسون أولياء الطلاب كافة بالتجمع أمام المدرسة من أجل الاحتجاج على قرار الحظر.

تجدر الإشارة أن فرنسا سلكت طريق الفصل بين الدين والدولة مع قانون العلمانية عام 1905، وحظرت ارتداء الحجاب في المدارس والمؤسسات العامة لأول مرة عام 1989.

وفي أكتوبر/ تشرين الأول عام 1989 طٌردت 3 طالبات (مغربيتين وجزائرية) في المرحلة الإعدادية لرفضهن خلع الحجاب في المدرسة، لتدرج الحادثة في القاموس السياسي للبلاد باسم "قضايا كراي للحجاب” نسبة إلى البلدة التي تقع فيها المدرسة بإحدى ضواحي باريس.

وفي 27 نوفمبر/ تشرين الثاني من العام ذاته، قررت المحكمة الإدارية العليا أن حمل أو ارتداء الطلاب رموزًا تكشف عن انتمائهم الديني "لا ينتهك العلمانية”.

ومع بقاء مسألة الحجاب موضع جدال في البلاد لسنوات طويلة، صدر عام 2004 قرارًا بحظر ارتداء الرموز الدينية في المدارس الحكومية.

وعام 2010، حظرت فرنسا ارتداء الملابس التي تغطي الوجه بالكامل مثل البرقع والنقاب في الأماكن العامة.

الأناضول