قضت محكمة التمييز في الكويت بعزل طبيبة كويتية من وزارة الصحة، وتغريمها 300 ألف دينار، والتقرير بالامتناع عن عقابها، وذلك بعد اكتشاف تزويرها لشهادتها الجامعية، ثم العمل بها كطبيبة لمدة 6 سنوات، وتقاضيها رواتب عن ذلك بلا وجه حق.

وتتحصل الوقائع في ما أسندته النيابة العامة للمتهمة من أنها، وبصفتها موظفة عامة بوزارة الصحة، استولت بغير حق على مال عام، بأن قدمت المحرر الرسمي المزور إلى ديوان الخدمة المدنية، وتحصلت على رواتب بإجمالي 150 ألف دينار، كما أنها ارتكبت تزويراً في محرر رسمي يوهم بأنه مطابق للحقيقة، وهو شهادة إلى من يهمه الأمر المنسوب صدورها إلى وزارة التعليم العالي بأن جعلت واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة، وهي حصولها على معادلة شهادتها بدرجة البكالوريوس من باكستان، إضافة إلى تقديمها بيانات غير صحيحة وطرقاً غير مشروعة ترتب عليها منحها ترخيصاً بمزاولة مهنة الطب من دون وجه حق.

والتفتت محكمة التمييز عن نفي المتهمة، مؤكدة أن المقرر لمحكمة الموضوع أن تعرض عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة القائمة في الدعوى، وأن ما تثيره الطاعنة بأسباب طعنها في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً.

 

وكانت محكمة الجنايات قضت بحبس المتهمة 7 سنوات، إلا أن محكمة الاستئناف قررت الامتناع عن عقابها، وتغريمها ضعفي الرواتب التي استولت عليها من دون وجه حق، على أن تقدم تعهداً مصحوباً بكفالة 3 آلاف دينار، تتعهد فيه بعدم العودة إلى الإجرام، وتلتزم بحسن السير والسلوك لمدة سنتين، وهو ما أيدته محكمة التمييز