أظهر تقرير لغرفة صناعة الأردن، أن حجم الإنتاج القائم بقطاع الصناعات الإنشائية يصل لما يقارب 1.7 مليار دينار سنويا، أي ما يشكل 10 بالمئة من إجمالي الإنتاج الصناعي الكلي بالمملكة.

وأشار إلى أن مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي تصل إلى ما نسبته 2.2 بالمئة، وذلك بفعل القيمة المضافة التي يولدها والتي تصل إلى أكثر من 850 مليون دينار، فيما تصل الاستثمارات داخله إلى 2.1 مليار دينار.

وبحسب التقرير الذي حصلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) على نسخة منه، يعد قطاع الصناعات الإنشائية من أبرز القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية مساهمةً وتشكيلاً للاقتصاد الوطني، ويتصف بتنوع منتجاته وتشابكها مع عدد من القطاعات الأخرى.

ويضم القطاع العديد من الصناعات الفرعية وهي: أحجار بناء ومنتجات الكسارات والرمال وحديد التسليح والهياكل المعدنية ومواد العزل الإنشائي والمنتوجات الإسمنتية لأغراض إنشائية ومنتوجات حرارية إنشائية والبلاط وأعمال الديكور والإنشاء وألواح الزجاج والتمديدات الصحية ومستلزماتها.

كما يضم القطاع حاليا، وفقا للتقرير، 2.6 ألف منشأة منتشرة جغرافياً داخل المملكة، تشغل أكثر من 17 ألف عامل وعاملة، يشكلون ما يقارب 6.4 بالمئة من إجمالي العمالة في القطاع الصناعي، تشكل الأيدي العاملة المحلية 72 بالمئة منهم.

وأشار التقرير إلى إن حصة القطاع داخل السوق المحلية تصل إلى 85.6 بالمئة من إجمالي الاستهلاك المحلي لمنتجات قطاع الصناعات الإنشائية في المملكة، حيث يحقق اكتفاء ذاتيا محليا بعدد من المنتجات الرئيسة وبخاصة من الإسمنت والحديد.

وأوضح ان منتجات القطاع نظرا لما تتمتع به من جودة وتنافسية وكفاءة عالية، استطاعت الدخول لأسواق 35 دولة حول العالم وبأكثر من 70 منتجا للقطاع.

إلى ذلك، بلغت صادرات القطاع مع نهاية الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي نحو 89 مليون دينار محققة نمواً ملحوظاً بما نسبته 52 بالمئة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، لتشكل بذلك أكثر من 2.7 بالمئة من إجمالي الصادرات الصناعية وأكثر من 2.6 بالمئة من إجمالي الصادرات الوطنية.

وبين التقرير، ان قطاع الصناعات الإنشائية يتمتع بطاقات إنتاجية كبيرة وبتنوع منتجاته التي تتميز بمطابقتها للمواصفات القياسية العالمية، إلى جانب تشابكها مع قطاعات أخرى مرتبطة بقطاع أعمال البناء والإنشاءات والعمران والصناعات الهندسية والكيماوية.

وأضاف، أن الصناعات الإنشائية تعد من القطاعات كثيفة العمالة، وتمتلك قدرة تشغيلية عالية وتتوافر فيها كوادر فنية متخصصة من مهندسين وفنيين وعمالة، وتصنف من أكبر الأنشطة الاقتصادية توليدا للقيمة المضافة لاعتمادها على مدخلات إنتاج وعمالة محلية.

وذكر التقرير، ان الصناعات الإنشائية بالمملكة شهدت في السنوات الأخيرة الماضية، رواجا جيدا نتيجة دخول المزيد من المستثمرين للسوق المحلية وتوفر المخزون الإستراتيجي من المواد الأولية، ما جعلها من القطاعات الحيوية وذات تنافسية عالية مكنها من دخول أسواق خارجية عديدة خاصة لدول الخليج العربي والولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية والأسيوية.

ولفت إلى إن القطاع وبالرغم من مساهماته الكبير بالاقتصاد الوطني إلا أنه يواجه بعض التحديات تتركز في كلف الإنتاج العالية لاعتماده على الوقود والكهرباء، حيث تقدر كلف الطاقة لديه بنسبة 40 بالمئة من إجمالي كلف الإنتاج ما يشكل عائقا رئيسيا لتنافسيته داخليا وخارجيا.

من جهة أخرى، هناك تحديات تواجه قطاع الصناعات الإنشائية، وهي منافسة المنتجات المستوردة لمثيلاتها المحلية، لا سيما تلك القادمة من الدول العربية التي تدخل للسوق المحلية معفاة وبأسعار إنتاج أقل لانخفاض الكلف في بلادها، إلى جانب تأثره بالكثير من المتغيرات لارتباطه الوثيق بالعديد من القطاعات الاقتصادية بمقدمتها قطاعي الإسكان والإنشاءات، وذلك بحسب التقرير.

ويقدر حجم الفرص التصديرية غير المستغلة بالقطاع بما يزيد على 80 مليون دولار تتركز في ثمانية منتجات، ومعظمها لدول منطقة الشرق الأوسط بنحو 38 مليون دولار، يليها دول منطقة أميركا الشمالية بقيمة 23 مليون دولار.

ووفقا للتقرير، يحتاج قطاع الصناعات الإنشائية لمراجعة شاملة لكلف الطاقة، والإسراع في تنفيذ مشاريع إمداد خط الغاز لمختلف المناطق والتجمعات الصناعية، ومنحه الأولوية بالتوجه نحو مصادر الطاقة المتجددة، للتخفيف من كلف الطاقة بعمليات الإنتاج.

وأكد التقرير ضرورة تبني سياسات حمائية وتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل، لحماية وتعزيز تنافسية منتجات القطاع في السوق المحلية، بالإضافة لدعم وترويج صادرات ومنتجات القطاع ذات القدرة التنافسية العالية للولوج إلى أسواق تصديرية جديدة.

ونوه بأهمية التركيز على تعزيز البحث والتطوير داخل منشآت القطاع، وتبني برامج وخطط خاصة في استقطاب المزيد من الاستثمارات من خلال الترويج لميزاته النسبية ومقوماته العديدة ومؤشراته وأهميته بالسوق المحلية والخارج