أفاد المحامي ياسر الفرحان، المتحدث باسم لجنة التحقيق الوطنية في أحداث الساحل السوري، بأن مجموعات مسلحة مرتبطة بنظام الأسد، المعروفة بـ"الفلول"، نفذت هجمات وحشية أسفرت عن مقتل 238 شاباً من قوات الجيش والأمن التابعة للحكومة الجديدة في محافظات اللاذقية، طرطوس، وحماة. وكشفت اللجنة عن توثيق 1426 قتيلاً من العلويين، بينهم مدنيون وعسكريون سابقون خضعوا لتسويات، في انتهاكات جسيمة تهدف إلى فصل المنطقة الساحلية.

وثقت اللجنة، خلال تحقيقاتها، مقتل 1426 علوياً، بينهم 90 امرأة، إضافة إلى 20 حالة إخفاء قسري. وأكدت أن "الفلول" استهدفوا مقرات الجيش والأمن، وقطعوا الطرقات، وهاجموا المستشفيات، مما أدى إلى خروج 6 مستشفيات عن الخدمة. كما قُتل بعض عناصر الأمن والجيش على يد الفلول، بعد إلقاء أسلحتهم خلال مفاوضات، أو أثناء تلقيهم العلاج، أو كأسرى، مع دفن بعضهم في مقابر جماعية.

وسجلت اللجنة 486 حالة سلب مسلح، سرقة، حرق منازل ومحال تجارية، وتعذيب، إلى جانب قتل عدد من المدنيين السنة لم تتمكن من توثيق بياناتهم بدقة.

اعتمدت اللجنة على فحص الأدلة الرقمية، زيارة 33 موقعاً، ومعاينة مقابر وأماكن دفن، مع الاستماع إلى 938 إفادة، منها 452 تتعلق بحوادث قتل. وشاركت سبع مساعدات قانونيات من الطائفة العلوية وثلاث نساء من عائلات الضحايا في جلسات الاستماع. كما استجوب المشتبه بهم الموقوفون، وحددت اللجنة أسماء 298 متورطاً في الانتهاكات، ليتم إحالتهم إلى القضاء.

أجرت اللجنة مشاورات مع الأمم المتحدة، هيومان رايتس ووتش، ومنظمة العفو الدولية لضمان الالتزام بمعايير التحقيق الدولية. وأكدت أن تقريرها النهائي، الذي سُلم إلى الرئيس أحمد الشرع، يوثق الأحداث بشفافية، رغم تأخر الإعلان بسبب التوترات في المنطقة الجنوبية. وأشارت إلى عقد لقاءات مع النخب والوجهاء والمجتمع المدني لضمان شمولية التحقيق.

وفي مارس 2025، شنت مجموعات "الفلول" هجمات واسعة على الساحل السوري، بهدف إقامة "دولة علوية" منفصلة، مستخدمة أسلحة ثقيلة ومتوسطة. وأعلنت هذه المجموعات نيتها "تحرير" سوريا من القيادة الحالية، مما أدى إلى مواجهات عنيفة مع قوات الأمن التابعة للحكومة الجديدة، مخلفة مئات القتلى والجرحى.