أحمد سالم غنيمات 

تتضارب المفاهيم في تعريف المسؤولية المجتمعية فالبعض يفهمها بأنهامجموعة التدخلات و الأعمال الخيرية والبعض الآخر يعرفها بانها الالتزام بالانظمة والقوانين المعمول بها داخل الدولة لتنفيذ أنشطة وفعاليات فقط وتتجه التساؤلات هل هي منحه ام حق والمرجح هو دمج اكثر من تعريف واكثر من مفهوم بحيث تكون المسؤولية المجتمعية اعمال تنموية تترك اثر واضح ومستدام على المجتمع المتواجده فيه ويمكن ان تقاس باي وقت وبكل المعايير وبجميع الادوات

 

أن القطاع الخاص والمتمثل بقطاع الأعمال عليه مسؤولية مجتمعية تجاه المجتمع بأن يخرج من الدائرة الضيقه المحصورة بتحقيق الأرباح فقط والوصول الى الدور الاشمل والأوسع وهو أن ينهض بدوره الفعال "بتحمل مسؤولياته تجاه المجتمع" وتحقيق المواطنة الفاعلة من خلال المشاركة الحقيقية بالنهوض بالمجتمع والشعور بالمسؤولية الاجتماعية تجاهه. 

 

ومن الضروري ان يشعر المجتمع بعائدات التنمية من خلال انعكاسها على ابناءه وخاصه فئة الشباب من خلال دعم المبادرات الريادية و إقامة مشاريع تنموية واستثمارية تشغل الشباب العاطل عن العمل وتمكنهم اقتصاديا واجتماعيا وتحرك عجلة الاقتصاد ، مع التركيز على النماذج المتميزة من المسؤولية المجتمعية وتطبيق كافة النماذج الناجحه واظهارها كقصص نجاح لتحفيز باقي المؤسسات والشركات ومنظمات القطاع الخاص لتنهج نفس الاسلوب والطريقة لينعم الجميع بالتنمية واثرها الاقتصادي والاجتماعي على المجتمع. 

وعند التمعن بتجربة الخصخصه لبعض المؤسسات والشركات فان الدور الاجتماعي والالتزام الاخلاقي لهذه الشركات والمؤسسات تجاه مجتمعاتها اصبح ذات اهمية كبيرة لانه يعود عليها بزيادة الارباح وتقليل النزاعات والاختلافات بين الادارة والعاملين فيها وبين المجتمعات المحيطة بها لكسب التأييد وزيادة نسبة الرضى كما ان دور القطاع الخاص اصبح أساسيا في الدعم المستمر للمجتمع المحلي من خلال برامج المسؤولية المجتمعية من خلال دعم الجمعيات الخيرية ومؤسسات المجتمع المدني والمراكز والأندية والمنتديات التي تعمل لمساعدة أبناء وبنات الوطن وتشغيلهم في مشاريع إنتاجية، إلى جانب دعم القطاع التعليمي.

وهنا لابد من الإنتباه ومتابعة مؤسسات وشركات القطاع الخاص التي لا تفصح عن أعمالها الاجتماعية الا من خلال تقريرها السنوي او عن طريق موقعها الالكتروني الخاص والذي قد لا يكون متاح لدى الجميع للاطلاع على اهم الانجازات

لذا لا بد من ان يكون ذلك واضحا من خلال التعليمات والانظمة وبطريقة مؤسسية وبتشاركية مع المجتمع المحلي من خلال تحديد احتياجات تلك المجتمعات ووضع اولويات قابلة للدعم والتطبيق وان يشعر الجميع بثمار المسوؤلية المجتمعية والبرامج المقدمة 

وللوصول الى خدمة شريحة واسعه وكبيرة وممثله للمجتمع المحلي لا بد من وضع وانشاء اطار تنسيقي فاعل للانفاق مما يسهم في توحيد الجهود وضبط الانفاق نحو اهداف تنموية واضحة ومطلوبة وتدر دخلا على ابناء المجتمع بحيث يمكن لهذه الجهود ان تقاس بشكل دوري للتأكد من تحقيق الاثر المنشود. 

وفي النهاية ان تفعيل برامج وانشطة وتدخلات المسؤولية المجتمعية هو خطوه اولى نحو تحقيق رؤية التحديث الاقتصادي ودفع عجلة التنمية والوصول الى فكر استراتيجي مدروس كما لا بد وقبل كل شيء من التركيز على الشراكات والتشبيك بين جميع القطاعات من خلال تهيئة البنية التحتية للبدء باطلاق المبادرات وتنفيذ التدخلات المجتمعية بشكل منظم وشفاف وبمناخ صحي يشجع ويحفز على الاستمرار في دعم وتقديم برامج المسؤولية المجتمعية.