أعلن النائب الأول لرئيس مجلس النواب الدكتور أحمد الخلايلة انتهاء اللجنة النيابية من إقرار هيكلة الأمانة العامة لمجلس النواب.

وقال الخلايلة خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، إن لجنة نيابية شكلت برئاسة النائب الأول لرئيس المجلس، وعضوية رئيس اللجنة الإدارية النيابية النائب يزن شديفات، ورئيس اللجنة القانونية النيابية النائب الدكتور غازي الذنيبات، وممثل عن الكتل النيابية النائب المحامي أندريه الحواري.

وأضاف أن اللجنة خلصت إلى تقليص عدد من المسميات الوظيفية لدى الأمانة العامة، حيث تم بموجب الهيكلة تقليص عدد مساعدي أمين عام مجلس النواب من 3مساعدين إلى مساعدين, ودمج 24 مديرية بحيث اصبح العدد 14 مديرية، وعدد الأقسام 57 قسما بدلا من77 قسما حاليا، إضافة إلى إلغاء مسمى مستشار أمين عام مجلس النواب، والبالغ عددهم 20 مستشارا، حيث سيتم تسمية مستشارين فاعلين كل باختصاصه في اللجان النيابية.

وأكد الخلايلة عدم وجود أي توجه لنقل أي موظف خارج المجلس، وعدم المساس بالحقوق المكتسبة للموظفين بمختلف مسمياتهم الوظيفية، موضحا أنه سيتم تشكيل لجان من داخل المجلس وخارجه بهدف إخضاع جميع المديريات والأقسام المستحدثة بعد الدمج للمنافسة عليها من قبل العاملين بالمجلس، وبمنتهى الشفافية وكل حسب تخصصه ومؤهله.

وأشار إلى أن الهيكلة الجديدة تتضمن استحداث مديريات وأقسام، منها مديرية الأرشيف والتوثيق، وأقسام الدعم الفني والشبكات والأمن السيبراني، ومتابعة التشريعات والأثر التشريعي، والشكاوى والعرائض الخارجية، والمقترحات على مشاريع القوانين والاتصال الخارجي والدبلوماسية، بالإضافة إلى قسم تمكين المرأة والشباب.

وكشف الخلايلة عن بعض المقترحات المتعلقة بتعديل النظام الداخلي لمجلس النواب، والمتمثلة باستحداث موقع نائب ثالث لرئيس مجلس النواب، ورفع عدد اللجان النيابية إلى 20 لجنة.

وبين أن التعديل على النظام الداخلي، وهيكلة الأمانة العامة للمجلس يأتي ترجمة للرؤية الملكية السامية في تحديث منظومة التحديث السياسي والاقتصادي والإداري وتطوير القطاع العام.

من جانبه، قال المهندس شديفات إن رئيس مجلس النواب فوض كامل صلاحياته بملف الهيكلة الإدارية للأمانة العامة للمجلس إلى اللجنة، والتي ستستمر بشكل دائم، وليس لمدة أو مهمة محددة، حيث لن يكون هناك استحداث لأي مديرية أو قسم إالا من خلال اللجنة المشكلة، مؤكدا أنه خلال الدورة العادية الثانية لمجلس النواب وهي الحالية، لم تستحدث أي مديرية أو قسم.

وأضاف شديفات أن الحقوق المالية للموظفين ومكتسباتهم لن يمس بها، مشيرا إلى أن الهيكلة تهدف للعمل والإنتاجية والاستفادة من جميع المسؤولين والموظفين في المجلس.

بدوره، أشار الدكتور الذنيبات إلى أنه ستشكل لجان محايدة من داخل المجلس وخارجه بالاعتماد على قدرات الموظف ولمن يثبت وجوده في العمل.