أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب، أحمد الخلايلة، أن تعديل النظام للمجلس بات ملحًا، بعد التعديلات الدستورية الأخيرة.

وأضاف الخلايلة أن النظام الداخلي للمجلس لم يعدل منذ 2013، حيث خضع النظام في الآونة الأخيرة مراجعة وتقييم له.

ولفت إلى أن الأردن يعد مقبلًا على تحديث المنظومة السياسية، "فهل النظام الداخلي لمجلس النواب يعتبر قادرًا على استيعاب المرحلة والتماشي معها؟ فأنا أقول لا، وبحاجة إلى تعديل!".

وكشف عن وجود اجتماع نيابي الأحد، حضره عديد الأعضاء في المجلس، لمناقشة النظام الداخلي للمجلس، مؤكدا أن التعديلات الجديدة سترى النور قريبًا.

ونوه إلى أن جلالة الملك عبد الله الثاني أكد، خلال اللقاء الذي جمعه مع المكتب الدائم للمجلس مؤخرًا، متابعته لتعديلات النظام الداخلي للمجلس.

وقال، "المرحلة القادمة لا تقبل الا النجاح. النظام الداخلي يجب أن ينسجم مع المرحلة المقبلة".

*مقترح استحداث نائب ثالث لرئيس مجلس النواب

وأكد أن النظام الداخلي لم يقرّ بعد، حيث ما جرى يعتبر عصفًا ذهنيًا، بيد أن اللجنة القانونية ستصدر مخرجاتها بهذا الإطار لاحقًا وتقدمه لمجلس النواب.

وبين، أن "كل ما نسمعه من أفكار حول النظام الداخلي لمجلس النواب هي مقترحات فقط، ولم يتم نضجها بعد".

وأوضح، أن التوجه لاستحداث موقع النائب الثالث لرئيس مجلس النواب طرح مؤخرا لكن لا يوجد عليه حتى اللحظة اجماع من قبل أعضاء المجلس أو اللجنة القانونية.

ولفت إلى أن معظم مجالس النواب في دول العالم لا يوجد لديها المساعدين، "رأي الشخصي أنه لا يوجد أيّة دواعي لاستحداث منصب النائب الثالث بوجود المساعدين والنائب الأول والنائب الثاني.. ما زالت فكرة يمكن الأخذ أو الرفض بها".

*هيكلة مجلس النواب

وتحدث الخلايلة عن الحاجة الماسة لهيكلة مجلس النواب وإعادة بعض المسميات التي افتقدها المجلس؛ كون المجلس يعد مقبلًا على 41 نائبا حزبيًا.

وأكد أن الأقسام والمديريات في مجلس النواب غير قادرة على استيعاب المرحلة المقبلة دون إعادة لبعض الأقسام والمسميات.