أكد الأمين العام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، اليوم الأربعاء، ضرورة الحفاظ على الطابع الديموغرافي والتاريخي للقدس الشريف بما يتماشى مع الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية.

جاء ذلك خلال خطاب ألقاه اليوم في افتتاح دورة عام 2023 للجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف.

وقال غوتيريس في خطابه إن "موقف الأمم المتحدة واضح: لا يمكن تغيير وضع القدس بفعل أحادي الجانب”، مشددا على ضرورة "الحفاظ على الطابع الديموغرافي والتاريخي للقدس، والحفاظ على الوضع الراهن في الأماكن المقدسة، بما يتماشى مع الدور الخاص للمملكة الأردنية الهاشمية”.

وأكد أن "جميع الأنشطة الاستيطانية غير قانونية بموجب القانون الدولي”، وأن "كل مستوطنة جديدة هي عقبة أخرى على طريق السلام”.

وأضاف أن "دورات العنف المميتة تستمر في التسارع: فالتوترات عالية، وعملية السلام ما زالت متوقفة، فيما يزداد الوضع في القدس (قالها بالعربية) هشاشة وسط الاستفزازات وأعمال العنف في الأماكن المقدسة وحولها.

وأعرب غوتيريس عن قلقه البالغ من إجراءات عقابية اتخذتها إسرائيل، أخيرا، ضد السلطة الفلسطينية في أعقاب قرار الجمعية العامة الذي يسعى للحصول على فتوى من محكمة العدل الدولية بشأن الاحتلال”، مضيفا "يجب أن لا يكون هناك أي انتقام من السلطة الفلسطينية فيما يتعلق بمحكمة العدل الدولية”.

وأشار إلى أن العام الماضي من أكثر الأعوام دموية بالنسبة للفلسطينيين منذ أن بدأ مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في تتبع الوفيات بشكل منهجي في عام 2005، ومع مرور شهرين من العام الحالي فقد احتدم العنف دون توقف.

وقال غوتيريس إن الوضع الأرض الفلسطينية المحتلة في أشد حالات الاحتراق منذ سنوات وأضاف "في هذا الصباح فقط … أدت عملية نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلية وما تلاها من اشتباكات في نابلس إلى مقتل عشرة فلسطينيين وإصابة أكثر من 80 آخرين”.

وحذر غوتيريس، بأن هذه الإجراءات تنذر بزعزعة استقرار السلطة الفلسطينية في وقت تعاني فيه السلطة بالفعل من أزمة مالية حادة تقوض من قدرتها على تقديم الخدمات للناس.

وأشار، إلى أن وكالة الأونروا شريان الحياة الحيوي للفلسطينيين: في مواجهة مهمة مستحيلة لتلبية الاحتياجات المتزايدة بالتمويل الراكد.

وحث غوتيريس جميع المانحين للوفاء بالتزاماتهم وضمان حصول الأونروا على دعم يمكن التنبؤ به ومستمر يمكنها من الوفاء بمهمتها الحاسمة، مؤكدا أنها تظل "مرنة بشكل ملحوظ، وعالية الأداء، وفعالة من حيث التكلفة”.

وأشار إلى أن أهداف الأمم المتحدة النهائية تبقى دون تغيير”إنهاء الاحتلال وتحقيق حل الدولتين”، وأنه "كلما طال الوقت دون مفاوضات سياسية ذات مغزى، ابتعدت هذه الأهداف عن متناول أيدينا”.

ودعا الأمين العام الشركاء الإقليميين والدوليين إلى العمل بشكل جماعي – بإلحاح وتصميم أكبر – لمساعدة الفلسطينيين والإسرائيليين – على استعادة أفق سياسي موثوق.

وقال أيضا الخطوط العريضة للحل واضحة وهي مذكورة في قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي والاتفاقيات الثنائية.

وأضاف "المطلوب هو الإرادة السياسية والشجاعة لاتخاذ الخيارات الصعبة من أجل السلام، سلام ينهي الاحتلال ويضمن وجود دولتين: إسرائيل ودولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة وذات سيادة، تعيشان جنبًا إلى جنب ضمن حدود آمنة ومعترف بها، ويتمتع فيه الفلسطينيون والإسرائيليون على حد سواء بمقاييس متساوية من الديمقراطية والفرص والكرامة في حياتهم”.