د. سامي علي العموش

لا ينكر إثنان بأن سوريا كانت ما زالت وستبقى بعون الله متنفساً اقتصادياً وسياحياً وعمقاً مطلاً على المتوسط للدول العربية .

ولا ينكر إثنان التبادل التجاري والسياحي ما بين الأردن وسوريا في الأيام الماضية، إلا أن الأحداث الأخيرة التي عصفت بهذا القطر والتدخل الأممي والنزاع الإقليمي أضعف الدور السوري في مجالات عديدة وما عصف بالسوريين بالذهاب إلى الشتات حفاظاً على حياتهم وحياة أطفالهم، وكذلك أصبحت الصناعات السورية موزعة ما بين عدة أقطاب سواء منها عربية أو إقليمية محيطة.

إذاً يجب علينا أن نعترف بأن سوريا تعاني من مجالات عديدة، ولكن يتفق العرب كل العرب على وحدة سوريا وأنها متنفس عربي وبوابة اقتصادية وللإنتاج الزراعي والحيواني وكذلك صناعات الملابس وغيرها.

وكانت الرؤية العربية ما بين الرافضة والمترددة والخجولة وكثيراً منها متأثر في الرؤية الدولية للوضع السوري، إلا أن ما حدث من ظروف كارثية عصفت في القطر السوري والتركي جعلت المواقف تتغير ولو على المستوى الشعبي والذي يعزز في النهاية الدور الرسمي في الدول المحيطة، إن ما يحدث الآن في سوريا من أحداث دامية نتيجة الزلزال المدمر أكد على التعاطف الشعبي مع الشعب السوري والحفاظ عليه، لا وبل دعمه بطرق مختلفة مما ساعد كثير من الدول على إتخاذ قرارات جريئة على المستوى الرسمي في دعم سوريا والوقوف إلى جانبها في هذا المصاب الجلل.

ولنعترف بأن هناك تغيراً إقليمياً واضحاً في النظرة للوضع السوري، وهناك توجه عربي داعم وبشكل واضح، وهذا ما كان ليكون لولا المباركة العالمية لذلك، إذاً نحن أمام رؤية جديدة وأحداث جديدة مبنية على واقعية معينة واستراتيجية جديدة قائمة على أنه لا يمكن عزل سوريا عن محيطها الإقليمي.

وبناءً على ذلك نلاحظ بأن هناك دوراً اماراتيا تجاه سوريا وهذا يبنى عليه بأنه في قادم الأيام سيكون هناك عمل ورؤيا جديدة تحكم هذه العلاقات، وإن العزلة لن تطول على سوريا، ولكن هناك شروط وأسس لا يمكن القفز عنها لإحداث ذلك.

إن الأحداث الأخيرة في الحرب الأوكرنية والموقف العربي الخليجي الداعم للموقف الروسي وما يترتب عليه من دعم واضح للدور التركي بحيث تكون المكان الذي يمكن لروسية تصريف نفطها ومنتوجاتها من خلاله، وهنا لابد للموقف الروسي من دعم الإستقرار في سوريا حتى تتم العملية بسلام ويكون هناك وضوح رؤية على الأقل في المستقبل أو الأجل القريب، وعليه فإن ما يتشكل من سيناريوهات جديدة هي متوقعة بناءً على ما يحدث، وهنا أربط ذلك بتطورات داخلية لابد من حدوثها إستجابة للمتغيرات العالمية والإقليمية لمواكبة المستجدات، وعليه فإن التغييرات القادمة تحمل في طياتها عناوين المرحلة الجديدة وهذا يسجل لصانع القرار فهو يستجيب لتطورات الأحداث وفقاً للمصالح العليا.