اقرت اللجنة المشتركة "القانونية والمالية والاقتصادية" في مجلس الأعيان،  مشروع قانون معدل لقانون رسوم تسجيل الأراضي لسنة   2023 كما ورد من مجلس النواب .

وترأس اللجنة المشتركة رئيس اللجنة القانونية  أحمد طبيشات، بحضورمقرر اللجنة المالية ولاقتصادية سهير العلي.

وجاء اجتماع اللجنة المشتركة، اليوم الاربعاء، بحضور وزير الدولة للشؤون القانونية نانسي نمروقة، مدير عام دائرة الأراضي والمساحة بالوكالة حسام ابو علي، ومن القطاع الخاص رئيس جمعية المقدرين العقارين هشام الناطور. ونقيب اصحاب المكاتب والشركات العقارية المهندس محمد نور الطه.

وجاءت الأسباب الموجبة لمشروع القانون لتحفيز الاستثمار في قطاع العقارات والإسكان، وزيادة حجم التداول من خلال تخفيض نسبة الرسوم المستوفاة بالنسبة إلى قيمة العقار عن عقود البيع والهبة، وتحديد قيم الرسوم المفروضة على معاملات تسجيل الأراضي بما يتناسب مع القيم الحقيقية للخدمات، وإعفاء معاملات البيع اللاحق من رسوم تسجيل الأراضي التي تتم من خلال عقود بيع المرابحة التي تجريها البنوك الإسلامية والمؤسسات المالية التي تمارس أعمال المرابحة للعقارات.