ثمنت لجنة المرأة وشؤون الاسرة النيابية اقرار مجلس النواب مشروع القانون المعدل لقانون الجنسية الاردنية لسنة 2023، موضحة أن الاقرار جاء بتمكين المرأة والتحسين من ظروفها المعيشية خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها المملكة، وانه جاء لإنصاف المرأة الأردنية.

وقالت اللجنة في بيان صحفي اصدرته الاربعاء على لسان رئيستها النائبة ميادة شريم إن القرار جاء لتحقيق الانسجام بين النصوص المتعلقة باستعادة الجنسية، ولمنح الأردنية المتزوجة من غير أردني، والتي تخلت عن جنسيتها الأردنية وحصلت على جنسية زوجها بالتبعية حق استعادة جنسيتها الأردنية دون حصرها بحالة انقضاء أسباب الزوجية.

واكدت شريم ان القانون الحالي لا يسمح لمن تزوجت اجنبي واسقطت جنسيتها طواعية، استعادتها الا في حال الطلاق أو وفاة الزوج.

واشارت الى ان هذا الاقرار يسجل لمجلس النواب في تعزيز وتطوير دور المرأة في مختلف المجالات لا سيما السياسية منها .

وأقر مجلس النواب، الاثنين، مشروع قانون معدل لقانون الجنسية الأردنية لسنة 2022، كما ورد من لجنته القانونية.

وجاءت الأسباب الموجبة لمشروع القانون، لتحقيق الانسجام بين النصوص المتعلقة باستعادة الجنسية، ولمنح الأردنية المتزوجة من غير أردني والتي تخلت عن جنسيتها الأردنية وحصلت على جنسية زوجها بالتبعية حق استعادة جنسيتها الأردنية دون حصرها بحالة انقضاء أسباب الزوجية.