تعد محافظة الطفيلة من المحافظات التي تعاني من ارتفاع كبير في نسب الفقر والبطالة والهجرة الداخلية وغياب المشاريع الاستثمارية المختلفة  حيث احتلت محافظة الطفيلة أعلى معدل للبطالة والهجرة  المستمرة في المملكة  وبالتالي فان ما ينجم عن هذا المعدل كثير من التبعات والنتائج غير المشجعة على محافظة الطفيلة خاصة بزيادة عدد جيوب الفقر والبطالة والمتعطلين عن العمل بين حملة الشهادات الجامعية ومادونها ويؤثر سلبا على حركة السوق والأمن الإجتماعي . 

 الطفيلة تزخر بالكثير من الموارد الطبيعية والمعدنية والسياحية والخامات المتعدده كالفوسفات والاسمنت والنحاس والمنغنيز والصخر الزيتي والطاقة المتجدده والأراضي الزراعية  ولكن لازال الفقر والبطالة  وغياب المشاريع التنموية والانتاجية ينهش جسد المحافظة . 

ومع وجود المدينة الصناعية  الجديدة  والتي تعد حاضنة للكثير من المشاريع التنموية  والاقتصادية  كان هناك الأمل  الكبير  بنهضة  تساعد  على  تحقيق نهضة اقتصادية  مع منح الحكومة العديد من  المزايا التشجعية  وتوقيع ١٢ اتفاقية استثمارية  ولكن   لازالت المدينة  الصناعية تعاني من البطء الشديد في عمليات البناء والتفعيل والتسويق وضعف البنى التحتية  كالكهرباء والمياة والتي تشكل  عائقا كبيرا أمام  اهل المنطقة  والمستمثرين من إقامة المشاريع المختلفة 

  حيث من المفروض حال تشغيلها  أن تستقطب المدينة الصناعية الجديدة حوالي 110 شركات بحجم استثمار 300 مليون دينار وتوظيف حوالي 4300 شاب وفتاة ولكن كل ذلك  مازال يسير بخطوات ضعيفة. 

ومع  التوجيهات الملكية السامية  لجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين  بأهمية ايلاء القطاع الخاص أولوية قصوى وخاصة في المحافظات الفقيرة لما له من قيمة اقتصادية كبيرة  بتحقيق التنمية  الشاملة .

الطفيلة بحاجه كبيرة لتفعيل دور القطاع الخاص  فيها وبناء شراكات حقيقية مع القطاع العام  والمستثمرين العرب و الأجانب وخاصة القطاع الخاص في محافظة الطفيلة الذي يعاني من  غياب العناية والدعم والإهتمام والتسويق الفعال والتشبيك مع المستثمرين من شتى أرجاء المنطقة والعالم وبناء  مؤسسات تسويقية وترويجية متخصصة  بمشاركة أصحاب الشركات والقطاع الخاص في محافظة الطفيلة ليتمكن من القيام بدورة الفعال في إقامة المشاريع وتشغيل الايدي العاملة ودعم الحركة الاقتصادية والتجارية  في المحافظة التي ترزخ تحت الفقر والبطالة المتفشية جدا بين ابناءة 

بالاضافة لتسويق المحافظة محليا وعربيا  وعالميا  وتسليط الضوء على الصناعات والموارد الاستثمارية الجاذبة هناك  بصورة فاعلة وشفافة للمساهمة في تنفيذ المشاريع التنموية والاقتصادية التي تساهم في رفع نسبة دخل المواطنين وتخفيض نسبة البطالة والهجرة الداخلية الكبيرة ضمن جهد منظم ومدروس وخلق جو استثماري جاذب  قادر على تحفيز الاستثمارات المحلية واستقطاب الاستثمارات الاجنبية المشغلة للأيدي العاملة وتسهيل الإجراءات لإقامة المشاريع التنموية والاقتصادية والصناعية والزراعية وتوفير  خدمات البنى التحتية التي تفتقر لها المحافظة بشكل كبير  خاصة المدينة الصناعية الجديدة وفي المناطق خارج التنظيم وتوفير مصادر تمويل طويلة الأمد للمشاريع المختلفة .

القطاع الخاص في المحافظة  شريك استراتيجي وهام وخط دفاع حيوي في حل الكثير من القضايا الإقتصادية  وتحقيق 

التنمية واستقطاب الاستثمارات  تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية بالعمل المستمر لتحسين مستويات المعيشة والحد من الفقر والبطالة ودعم القطاع الخاص  وما الزيارات الميدانية الملكية الاخيرة  إلا اشارات كبيرة وجادة للجهات المختصة للتحرك بصورة جدية نحو المحافظات استثماريا فالرؤية الاقتصادية الملكية ترسم معالم التنمية المستدامة والشاملة وتخفض مستويات الفقر والبطالة وتضمن الارتقاء بمستويات معيشة المواطنين والتوزيع العادل للمكتسبات أن وجدت من يقرع الجرس وخاصه في الطفيلة وبمشاركة القطاع الخاص . 

هذا القطاع الهام  والحيوي والمؤهل والقادر على تسويق المحافظة  جيدا أن سمحت له الظروف ووجد شراكات وتشبيكات حيوية وحقيقية فالطفيلة الهاشمية مهد التاريخ والمجد تستحق الكثير  من الأهتمام والجدية في التعامل مع الملف الاقتصادي والاستثماري وبخطط وبرامج  ورؤية شاملة متكاملة  ومستدامة يكون عمادها الأول القطاع الخاص كما أكد جلالة الملك في كثير من المناسبات التي جمعتنا معه بأن القطاع الخاص وخاصة في المحافظات ركيزة أساسية في دعم الإقتصاد الوطني الأردني.