كتب ماجد القرعان 

لا يختلف اثنان من غير المقربين لأعضاء مجلس النواب ومحا سيبهم ان غالبية الشعب الأردني غير راض عن أداء غالبيتهم وهم بالنسبة لهم كما علاقتهم بالحكومات وبوجه خاص الحكومة الحالية حيث فجوة انعدام الثقة زادت اتساعا .

ولا يغرنكم خطابات غالبية المتحدثين منهم عقب استعراض وزير المالية لمشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2023 فقناعة  المواطنين ان ما أبدوه من نقد واحتجاجات على بنود الموازنة عبارة عن فقاعات وهدفها شعبوي بامتياز ولو كان المتحدثين جادين فيما ذهبوا إليه بخطاباتهم لصوتوا برد المشروع رغم أنني أخالف هذه التوجه فالمشروع بمثابة اجتهاد للحكومة ومن حقهم  ان يحال فورا الى اللجنة المالية لمناقشته ووضع تصوراتها ومقترحاتها لم يكن هنالك داع للخطابات التي ألقيت عقب استعراض الوزير للمشروع ليتم عقب ذلك عقد جلسة لمناقشة مخرجات اللجنة المالية ومن ثم التصويت على المشروع كما تنص  اللوائح السارية وحينها " كل من ذراعه من الخام يكسيه " لنرى موضوعية تعاملهم مع المشروع مناقشة وتصويتا مع قناعة عامة  المواطنين  أنهم ورغم خطاباتهم فإنهم سيقرون الموازنة  .

أما ان تجتمع اللجان برمتها لمناقشة جداول أعمالها في غرف مغلقة بعيدا عن السلطة الرابعة التي هي بمثابة جهة رقابية فهو مرفوض مرفوض مرفوض مع عدم الاختلاف انه من المستحيل ان تتسع غرف اجتماعاتهم لعدد كبير من الصحفيين والمصورين لكن كان بالإمكان قيام  المعنيين في المجلس بوضع  آلية لتنظيم ذلك كأن يتم السماح بدخول خمسة صحفيين وثلاثة مصورين لكل اجتماع بناء على التسجيل حسب الحضور فمن غير  المقبول ان يقتصر ذلك على مندوبي وسائل الإعلام الرسمي أو القسم الإعلامي في المجلس فالمخرجات في الحالة الأولى    ستكون متنوعة بحسب قراءة كل صحفي للمشهد وفي ذلك إثراء يخدم الجميع .

الملفت التناقض في تعامل المجلس بوجه عام مع السلطة الرابعة وبخاصة رئيس المجلس الذي اصدر قرار منع الصحفيين من تغطية اجتماعات اللجان والذي بادر يوم توليه المنصب الى إطلاق تصريحات أكد فيها على أهمية الدور الرقابي للسلطة الرابعة وأهمية حصولهم على المعلومات واطلاعهم على نشاطات وممارسات النواب تحت القبة وبأنه شخصيا سيحرص على التعامل معهم بمنتهى الشفافية .

أتفق مع الرأي الذي يقول بان بين الإعلاميين من هم ليسوا بصحفيين والبعض من نشطاء السوشيال ميديا وبالتالي يخشى المعنيين في المجلس من نقل المعلومات بصورة غير مهنية وبتقديري  ان الأمر يحتاج الى تنظيم يكفل التغطية الحرة لما يجري في مجلس النواب والذين عليهم ان يضبطوا سلوكهم وتصرفاتهم وأقوالهم في كل ما يتعلق بالمصالح العامة والتي ركيزتها هموم وتطلعات الشعب فالذين لا يخافون الأعلام هم فقط الذين يعون مسؤولياتهم الدستورية وعلى هذا الأساس تكون تصرفاتهم .