كتب-رياض القطامين

يختلف مشهد عطلة نهاية الأسبوع في العقبة عن نظيره في اي محافظة أخرى في المملكة بما في ذلك العاصمة عمان بفضل تحويل المدينة الساحلية الوحيدة الى منطقة إقتصادية.

لا يختلف اثنان على أن عطلة نهاية الاسبوع في العقبة شكلت وما زالت وستبقى تشكل حالة اقتصادية بل موسما اقتصاديا مميزا لكافة القطاعات الاقتصادية يتقدمها قطاع التجارة والسياحة والنقل ،فضلا عن دوران عجلة التنمية في بقية القطاعات الأخرى المساندة وذات العلاقة.

تزخر العقبة بالزوار المحليين والسياح الاجانب نهاية كل اسبوع وعلى مدار ٢١ عاما بفضل حوافز تشجيعة وقوانين دفعت بعشاق التسوق والباحثين عن جمالية المشهد ودفء المكان إليها.

لكن واقع المدينة بنهاية الأسبوع على ايجابيته يطرح أسئلة كبيرة على قلم المخطط وعلى أصحاب المصالح الاقتصادية السياحية والتجارية بتقدمها هل الحراك الاقتصادي بنهاية الأسبوع كافي لاحداث النهضة الاقتصادية وصناعة التنمية الشاملة المنشودة ؟

والسؤال الأكبر كيف يمكن أن نجعل بحر الأسبوع كنهايته ليكتمل دوران عجلة التنمية الشاملة التي تعزز تنافسية المدينة مع محيطها الإقليمي؟ .

اعتقد ان ذلك يفرض علينا جميعا إعادة النظر في منظومة العمل من الناحية التشريعية ومن بعدها طبيعة وعمق التشاركية بين دوائر ومؤسسات القطاعين العام والخاص ذات العلاقة بالعملية التي يتقدمها الإعلام كشريك رئيس ورافعة محورية لكل المخرجات وهذا يقودنا الى العودة لتفعيل سياحة المؤتمرات للابقاء على العقبة كبيئة جاذبة استثماريا دائما في دائرة الضوء.

لا ننكر ان منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة معتمدةً على موقعها الجغرافي المتميز والتشريعات والميزات الاستثمارية التنافسية بالإضافة الى البنية التحتية الحديثة حققت قفزات نوعية خلال فترة زمنية خلال العقدين الماضيين تحولت به المدينة من مدينة ساحلية بمجتمع محلي بسيط الى مركز إقليمي متطور على مستوى الشرق الأوسط وموقع جذب استثماري في مجالات السياحة الترفيهية والخدمات المهنية والنقل متعدد الوسائط والصناعات ذات القيمة المضافة.