قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشؤون التنمية الاقتصادية، أن مؤتمر قمة المناخ COP 27 الذي استضافته مدينة شرم الشيخ حقق لمصر العديد من المكاسب السياسية والاقتصادية والتنموية والاستثمارية، مشيرا إلى أن المؤتمر أثبت للعالم كله الأمن والأمان والاستقرار السياسي والاقتصادي الذي تنعم به مصر، وأعاد لمصر دورها الريادي في القارة الافريقية والشرق الأوسط، وأنها دولة ذات إمكانيات كبيرة، فهناك قبول دولي من العالم لمصر، إضافة إلى أن المبادرة التي أطلقها الرئيس السيسي خلال المؤتمر لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية لقيت تأييدا وارتياحا واسع النطاق من المجتمع الدولي .

أوضح غراب، أن القمة حققت لمصر العديد من المكاسب الاقتصادية أولها توقيع عدد من الاتفاقيات مع عدد من الشركات العالمية للطاقة لإنشاء 9 مشروعات لانتاج الهيدروجين الاخضر والأمونيا الخضراء بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بتكلفة استثمارية 83 مليار دولار، والتي من المتوقع أن يبلغ حجم إنتاجها السنوي 2.7 مليون طن من الهيدروجين الاخضر، وأكثر من 7.6 مليون طن من الأمونيا الخضراء، ما يحول مصر لمركز إقليمي لإنتاج الهيدروجين الأخضر ويجعل مصر لاعبا رئيسيا في السوق العالمي للهيدروجين، كما وقعت مصر والإمارات اتفاقية لإنشاء مشروع عملاق يتمثل في إنشاء محطة رياح لتوليد الكهرباء بقدرة 10 آلاف ميجاوات .

وأشار غراب، إلى أن من المكاسب الاقتصادية أيضا حضور ومشاركة 131 رئيس دولة وأكثر من 40 ألف مشارك وزياراتهم للمواقع السياحية بمصر ورؤيتهم ما تتمتع به مصر من الأمن والأمان والاستقرار وما فيها من أثار فرعونية ومناطق سياحية على أعلى مستوى وذلك في وجود تغطية إعلامية عالمية فهذا يعد دعوة للسائحين من مختلف دول العالم لزيارة مصر، وهو أكبر ترويج ودعاية للسياحة المصرية، إضافة إلى أن المشروعات الكبرى التي نفذت في مصر ومشروعات البنية التحتية وتهيئة مناخ الاستثمار وحضور العديد من الشركات الكبرى للطاقة وغيرها من المستثمرين يساهم في جذب الاستثمارات الكبرى لمصر .

تابع غراب، أن مصر أطلقت في يوم الحلول أول صندوق للاستثمار في المشروعات التي تصدر شهادات الكربون، إضافة إلى حصول مصر على منحة أمريكية بقيمة 500 مليون دولار لتمويل التحول للطاقة النظيفة، إضافة لتقديم ألمانيا 250 مليون يورو لمصر لتحفيز التحول للطاقة المتجددة منها 50 مليون منحة و100 مليون مبادلة ديون، مشيرا إلى أن الاتفاقيات التي تم توقيعها مع مصر تزيد الناتج المحلي الإجمالي من 10 إلى 18 مليار دولار بحلول 2025 وتوفير أكثر من 100 ألف فرصة عمل جديدة وتخفض واردات مصر من المواد البترولية .